كشف مركز الميزان لحقوق الميزان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت طلبًا تقدمَ به المركز لتسليم جثمان أحد شهداء مسيرات العودة، بزعم انتمائه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكر المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنساني يحيى محارب، في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، أن الشهيد هو عبد الدايم أبو مسامح، من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، احتجزه الاحتلال عقب استشهاده في الخامس عشر من مايو الماضي.

وقال محارب، إنّ سلطات الاحتلال أبلغت للمرة الأولى في رد مكتوب باللغة العبرية في الثامن من الشهر الجاري (أغسطس)، رفضها تسليم جثمان الشهيد أبو مسامح، بادعاء أنه ينتمي لحركة حماس.

وبين أنه في 16 مايو الماضي أرسل المركز إخطارًا بالحدث الذي استُشهد خلال "أبو مسامح"، كما قدّم طلبًا لما تسمى "مصلحة السجون الإسرائيلية" في 18 من ذات الشهر، للتأكد ما إذا كان معتقلاً لديها.

وأوضح أنهم أرسلوا طلبًا في 24 من مايو للمدعي العام الإسرائيلي لاسترداد الجثمان، ووصل رد للمركز عقبها بأيام بأن الملف قيد الفحص، وتم تحويله للجهات المعنية للتأكد من صحة الادعاء.

وتابع محارب، استلمونا ردًا نهائيًا مكتوبًا باللغة العبرية في الثامن من أغسطس الجاري من النيابة العسكرية، ومكتب المدعي العام الإسرائيلي، بأنه لن يتم تسليم جثة "أبو مسامح".

وعزا الرد ذلك لقرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الصادر في يناير 2018، القاضي بمنع تسليم جثامين شهداء فلسطينيين على خلفية انتمائهم للمقاومة، وحسب ادعائهم أن السبب يعود لانتمائه لحماس.

وأوضح محارب، أن هذه "إجراءات إدارية، فقد يتم التحرك مُجددًا مع المؤسسات الشريكة في الداخل المحتل، فهناك مجال لتقديم التماس بقرار المحكمة أو قرار مجلس الوزراء نفسه".

كما وأكد، على أن لديهم في مركز الميزان "ثمانية ملفات" لجثامين محتجزة لدى سلطات الاحتلال، منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي، منهم ستة من جنوبي القطاع، واثنين من المحافظة والوسطى.

والشهداء المحتجزة جثامينهم هم عبد الدايم أبو مسامح استُشهد ب تاريخ15مايو، ورمزي النجار استُشهد بتاريخ 5يونيو، وعطية العماوي ويوسف العماوي واستشهدا بتاريخ 29أبريل، وجميعهم شرقي خان يونس.

كذلك خالد عبد العال استُشهد بتاريخ 2 يوليو، والطفل يوسف أبو جزر استُشهد 29أبريل، وكليهما من شرق رفح، وكلٍّ من مصعب السلول ومحمد الربايعة استشهدا شرقي المحافظة الوسطى في 30 مارس.

ولفت محامي مركز الميزان، إلى أن هناك التماس بخصوص الجثامين الثمانية قُدم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تتعامل بقانون يناير 2018، وقانون الطوارئ المُطبق أمام المحاكم الإسرائيلية لعام 1945، والذي يقوم على أساس احتجاز جثث مقابل جثث، وينص "على أن يكون الشهيد مشارك بعملية نوعية أو حدث وطارئ".

وشدد محارب على أنه في كل الأحوال تلك البنود هي مخالفات للقانون الدولي الإنساني، على افتراض أن الاحتلال "طرف سامي" في اتفاقيات جنيف الأربعة وعلى رأسها الاتفاقية الرابعة، والتي تضمن تسليم الجثث لذوي الضحايا.

وأضاف: "لا يوجد أي تصوير لأي جثمان محتجز أن هناك أي عملية نوعية أو حادث كبير مرتبط بأي جثة، بالتالي احتجاز الاحتلال للجثامين باطل بطلانًا مطلقًا، ولا يوجد أي اعتبار قانوني لاحتجازهم".

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة منذ 30 مارس الماضي مسيرات شعبية سلمية للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار، قابلها جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز ما أدّى لاستشهاد أكثر من 160 مواطنًا وإصابة نحو 18 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.