أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عن عدم مشاركة ممثليها في دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين، وذلك بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، بالإضافة إلى عدم إجراء مشاورات تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت حركة المبادرة في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه مساء الثلاثاء، على تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري، والوحدوي كإطار جامع لكل القوى الفلسطينية وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أساس الاحترام الدقيق لقوانينها.
وأشارت إلى أن عدم المشاركة في هذه الدورة هدفه التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ كافة القرارات التي اتخذتها المجالس السابقة وخاصة قرار إلغاء الاجراءات المتعلقة بقطاع غزة، بما فيها إلغاء اقتطاعات رواتب العاملين والأسرى، وهو ما أقره المجلس الوطني بالإجماع ولم ينفذ، وكذلك قرارات وقف التنسيق الامني والتنصل من كافة الاتفاقات التي خرقتها إسرائيل.
وشدّدت على ضرورة العمل الجدي لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني وتحقيق الشراكة الوطنية الكفاحية في مواجهة الاحتلال و قانون العنصرية والأبارتهايد الإسرائيلي الخطير، وما يسمى بصفقة القرن، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية،بما فيها مخططات التطهيرالعرقي الإجرامي كتلك الجارية في الخان الأحمر.
كما طالبت بالاسراع في عقد لقاء وطني جامع لبلورة إستراتيجية وطنية كفاحية مشتركة تتناسب مع عظم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولضمان تطبيق أسس الشراكة الديموقراطية بعيدا عن كل أشكال التمييز، وبما بكفل تساوي جميع القوى الوطنية في الحقوق والواجبات، وتوحيد الصف الوطني، واحترام حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات الديموقراطية الحرة لكافة المؤسسات الفلسطينية، بما فيها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي ختام تصريحها، دعت حركة المبادرة الوطنية القوى الفلسطينية كافة إلى التمسك بالحوار الديمقراطي، و معالجة الخلافات بأسلوب حضاري يحترم حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، ويتجنب كل ما يمكن أن يمس بسلامة العلاقات الوطنية.
يُذكر أنه من المقرر أنّ يُلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً مهماً، غداً الأربعاء، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، التي ستعقد في مدينة رام الله، وسط مقاطعة كبيرة من الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأيضاً الجبهتين الشعبية والديمقراطية رُغم أنهما من أعضاء منظمة التحرير.
