كشفت صحيفة الحياة اللندنية تفاصيل اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
أفادت تقارير صحفية، بأن التوقيع على اتفاق التهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى "بات وشيكا وأقرب من أي وقت مضى"، في حين ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر فلسطينية مطلعة، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن اتفاق التهدئة بين حركة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية مع إسرائيل "يشمل وقفاً تاماً للنار والبالونات الحارقة وغيرها من المظاهر العسكرية، في مقابل رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة وتنفيذ مشاريع إنسانية.
وأضافت أنه في حال تذليل عدد من العقبات القليلة المتبقية، فإن «حماس» ستوقع اتفاق التهدئة وفقاً للاتفاق الذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي على القطاع صيف 2014.
وأشارت المصادر إلى أن إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات المحاذية للقطاع، توقف في شكل شبه تام خلال الأيام الماضية، فيما أعلنت إسرائيل إعادة فتح معبر «كرم أبو سالم» التجاري الوحيد في القطاع اعتباراً من اليوم، تمهيداً لاتفاق التهدئة المتوقع.
وأكدت أن وفد «حماس» الذي زار القطاع برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، سلّم القاهرة رد الحركة في شأن التهدئة والمصالحة، قبل أن يغادرها ويعود إليها السبت الماضي.
في غضون ذلك، يبحث المجلس المركزي الفلسطيني اليوم في سحب منظمة التحرير الاعتراف بإسرائيل ومشروع قرار يطالب الأمم المتحدة بإلغاء عضوية الدولة العبرية في ضوء قانون «القومية» العنصري.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني، أن المنظمة في مرحلة دراسة الجوانب القانونية لقانون القومية قبل تقديم طلب إلى الأمم المتحدة بسحب عضوية إسرائيل فيها.
وأضاف: «هذا القانون لا مثيل له إلا في دولة جنوب أفريقيا في عهد الفصل العرقي، لذلك سنطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف من إسرائيل وسحب عضويتها».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن المجلس المركزي الذي فوّضه المجلس الوطني (البرلمان الموسع) صلاحياته، سيحدد العلاقات مع إسرائيل في ضوء تنصلها من تطبيق الاتفاقات الموقعة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيرين إلى أن النية تتجه إلى اتخاذ قرارات بوقف التنسيق الأمني ووقف العمل بالاتفاق الاقتصادي، وسحب الاعتراف بالدولة العبرية. وفي الشأن الداخلي، سيطالب المجلس بتطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة مع «حماس» وعدم العودة إلى حوارات أو اتفاقات جديدة.
وأعلنت «الجبهة الديموقراطية» أمس، أنها ستقاطع الاجتماع، لتنضم بذلك إلى الفصائل المقاطعة، في مقدمها «حماس» و «الجبهة الشعبية» و «الجهاد الإسلامي» وغيرها، فيما قالت قوى أخرى، مثل حزب «فدا» والمبادرة الوطنية، إنها تدرس اتخاذ قرارات مماثلة.
وعزت الجبهة قرار مقاطعة الاجتماع الى ما سمته «تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني». وعزت في بيان أصدره مكتبها السياسي الذي وافق على القرار بالإجماع، موقفها إلى «تعنت القيادة الرسمية وإصرارها على تعطيل قرارات الإجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني».
