وضعت حركت "فتح" شرطاً أمام اتفاق التهدئة المنوي توقيعه مع إسرائيل في قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة جهود مصرية تهدف إلى منع التصعيد بأي شكلٍ.

واشترطت حركة فتح أن يكون وفد الفصائل الذي سيوقع اتفاق التهدئة في غزة، برئاسة عضو لجنتها المركزية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، على غرار توقيع الاتفاق عام 2014 من قِبله، في حين رفضت حركة حماس ذلك.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية الصادرة، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية، قولها: إن "حماس رفضت طلب فتح، وتمسكت برئاستها الوفد بوجود وفد فتح مثله مثل بقية الفصائل".

وذكرت المصادر ذاتها أن مصر وافقت على طلب لحركة حماس، بأن يكون توقيع اتفاق التهدئة في غزة مع الفصائل الفلسطينية الرئيسية الأربعة وهي حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

كما أكدت مصادر مطلعة للصحيفة، على أن التوقيع على اتفاق التهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى "بات وشيكاً وأقرب من أي وقت مضى".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد غادرت أمس الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل بحث ملفي المصالحة والتهدئة.