تهكم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة على التقرير السنوي للشركة "الفلسطينية للكهرباء" الذي يظهر تحقيقها أرباحًا تجاوزت مبلغ مليون و800 ألف دولار.
وسخر النشطاء من قدرة شركة الكهرباء على مواصلة تحقيق الأرباح المالية بل وتوزيع مكافآت وحوافز مالية على الأعضاء المساهمين لديها رغم ما يواجهه قطاع غزة من أزمة حادة مستمرة في توفير التيار الكهربائي.
ونبه النشطاء إلى حقيقة واقع جني عدد محدود من كبار رجال الأعمال مبالغ مالية طائلة في مجالات توفير الخدمات الأساسية رغم سوء الخدمة الحاصل والتقصير الحاد فيها الذي يعانيه سكان قطاع غزة منذ سنوات.
ويبرز التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للكهرباء المنشور على موقعها الالكتروني تحقيقها المبلغ المذكور كصافي أرباح رغم تعرض محطة التوليد التابعة لها لقصف إسرائيلي في نهاية يوليو الماضي.
وكان نتج عن القصف الإسرائيلي لمحطة التوليد خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة تدمير خزانات ونظام الوقود إضافة إلى أحد مولدات انتاج التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف إنتاج الكهرباء بشكل كامل.
يذكر التقرير بهذا الصدد أن إدارة الشركة قامت بإصلاح الخزان اليومي للوقود بالإضافة إلى نظام الوقود لكنها تحملت تكاليف إصلاح أضرار غير متوقعة وانخفاض في قيمة الفاتورة الشهرية أدت لتراجع الأرباح.
وينبه التقرير إلى أن الشركة "واجهت خلال العام الماضي عدداً من التحديات الكبيرة، بالإضافة إلى استمرار الحصار على قطاع غزة وما يترتب عليه من قيود خانقة لاستيراد المواد وقطع الغيار اللازمة لصيانة المعدات وبالتالي قتل أي محاولة للتطوير".
ويظهر التقرير أن مجلس إدارة الشركة وافق في اجتماعه المنعقد في 29 أبريل الماضي على صرف مبلغ 173 ألف دولار كمكافآت وحوافز للأعضاء المساهمين لديها عن العام 2013 وهم: شركة فلسطين للطاقة وشركة كهرباء فلسطين القابضة، وشركة "مورجنتي" وهيئة التقاعد الفلسطينية وأخيرًا الجمهور من المساهمين.
وتملك الشركات المذكورة 67% من أسهم الشركة الفلسطينية للكهرباء مقابل 33% للجمهور، علمًا أن صرف مكافآت وحوافز من الشركة للعام الماضي تم بديلا عن الإجراء السنوي المعتاد بتوزيع نسبة من الأرباح.
وبحسب نفس التقرير السنوي للشركة فإنها حققت ما يزيد عن 30 مليون دولار كصافي أرباح خلال الأعوام الخمسة من 2010 إلى 2014، تم توزيع نسبة 35% منهم على المساهمين لدى الشركة.
ويأتي نشر هذه المعطيات عن الأرباح المالية لشركة الكهرباء وما توزعه من مكافآت على المساهمين لديها يذهب غالبيتها العظمى لصالح شركات محددة في ظل التفاقم الشديد في أزمة نقص التيار الكهربائي في قطاع غزة.
إذ أعلنت سلطة الطاقة في غزة قبل يومين عن توقف كامل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيلها واتهمت حكومة الوفاق الوطني بالمسئولية عن ذلك بسبب فرضها ضريبة على الوقود.
ويتسبب استمرار توقف محطة التوليد في تفاقم العجز الحاصل في التيار الكهربائي في قطاع غزة الموجود أصلا بنسبة 40% في الوضع الطبيعي وبالتالي فرض جدول توزيع أقل من 6 ساعات مقابل قطع 12 ساعة متواصلة.
