أصدر مركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" اليوم الأربعاء ورقة حقائق مهمة حول "تراجع الدعم الدولي المقدم لوكالة الغوث وانعكاساته على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".

وأعد الورقة كلًا من انتماء السدودي، شيرين حميدات، محمد الهندي، مي عيد، وذلك ضمن إنتاج المشاركين والمشاركات في البرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير الاستراتيجي 2018" الذي ينفذه المركز.

وأوضحت الورقة أن الولايات المتحدة خفّضت دعمها لوكالة الغوث إلى 60 مليون دولار أميركي من دعم قدره 125 مليون دولار كان من المقرر تقديمه في كانون الثاني 2018، ما تسبب بعجز قدره 200 مليون دولار، من شأنه التأثير على كمية المواد الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، فضلًا عن تأثيره على تمويل المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأظهرت أن إجمالي الدعم الأميركي "لأونروا" في العام 2017 بلغ أكثر من 350 مليون دولار، وهذا يعني أن التقليص يهدد مستقبل 525 ألف شخص ممن يتلقون التعليم في 700 مدرسة تابعة "لأونروا".

وأشارت إلى أن ميزانية "أونروا" المخططة تُقدر بأكثر من مليار دولار للعام 2018، وفقًا لمؤتمر المانحين الذي عُقد في بروكسل في نيسان 2018، ويقدر العجز في الميزانية بنحو 446 مليون دولار.

ولفتت إلى أن "أونروا" حصلت خلال مؤتمر المانحين الذي عُقد في روما بآذار 2018، تحت عنوان (الحفاظ على الكرامة، وتقاسم المسؤولية، وحشد العمل الجماعي من أجل دعم الأونروا)، على دعم قدره 100 مليون دولار.

كما قدمت دول عدة الدعم للوكالة، إذ تبرعت النرويج وتركيا وكندا بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون دولار للمساهمة في تغطية عجز الميزانية.

وبينت الورقة أن المنظمة الدولية تجري الاتصالات اللازمة لتوفير الدعم من منظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، من أجل إيجاد مصادر بديلة للدعم.

وحول تداعيات تقليص الدعم الدولي على خدمات "أونروا"، ذكرت ورقة الحقائق أن التقليص أدى إلى توقف التعليم لنحو 37 ألف تلميذ وتلميذة ويحرم ما يقارب 3100 موظف من أعمالهم، وكذلك توقف برنامج الرعاية الصحية الأولية الذي يوفر الخدمات في 27 عيادة صحية.

وأوضحت أن برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية الذي يوفر الخدمات لنحو 61 ألف لاجئ يعيشون تحت خط الفقر، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة على مستوى البنية التحتية وتحسين المخيمات وبرامج القروض؛ جميعها مهددة بالتوقف، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.

وأضافت أنه سيتأثر من التقليصات نحو 32500 لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان منذ العام 2011، لا سيما أن صندوق الطوارئ للمساعدات النقدية التي توزع عليهم شهريًا مهدد بالنضوب قريبًا، وهذا سيفاقم من معاناتهم.

وأكدت على أن التقليص لا يؤثر فقط على اللاجئين الفلسطينيين، وإنما أيضًا على الأمن الإقليمي، في وقت تشهد المنطقة العديد من المخاطر والتهديدات، خاصة خطر ازدياد التطرف.

ودعت ورقة الحقائق الأسرة الدولية للعمل على رصد موازنة دائمة "لأونروا"، وإلى حين ذلك العمل على دعم عاجل لموازنتها، وتحويل مخرجات مؤتمرات المانحين إلى حقيقة على أرض الواقع، وكذلك تنفيذ حملات وطنية ودولية، تضمن التدخل من أجل تغطية أي عجز في ميزانية الوكالة.

وأوصت بضرورة التأكيد على ألا تتضمن أي خطة احتواء انتقاص من دور وعمليات الوكالة الحالية، بالإضافة إلى دعوة إدارة "أونروا" للتعبير عن رفضها لكل المخططات الرامية إلى تصفية دورها عبر التقليص التدريجي لخدماتها، وحشد الضغط الكافي لحث الولايات المتحدة على التراجع الفوري عن إجراءاتها.

يذكر أن الوكالة تُقدم خدمات لنحو 5.9 لاجئ فلسطيني، وتوفر التعليم للطلبة في مدارسها الـبالغ عددها 711، وتوفر العلاج الصحي في عيادتها البالغ عددها 143، كما توفر تعليمًا فنيًا ومهنيًا في جميع معاهدها. وذلك وفقًا لموقعها الرسمي.

وتحصل على الدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات الإقليمية، وتعتمد على المنظمات المجتمعية الصغيرة والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تقدم خدمات طوعية إليها، والشراكة مع منظمات أخرى.

ومع ذلك تعاني الوكالة من عجز كبير في ميزانيتها، بسبب تزايد عدد اللاجئين، وتفاقم أوضاعهم المتردية في كافة أماكن عملياتها، وما زاد الأمر سوءًا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتقليص الدعم المقدم للوكالة.