قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، إن اجتماع المجلس المركزي يهدف لتقويض الأوضاع الفلسطينية ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني  لـ "مواجهة ما يسمى بــ صفعة العصر".

ووجه الرئيس في مستهل كلمته  بافتتاح أعمال الدورة 29 للمجلس المركزي (دورة الشهيدة رزان، والانتقال من السلطة إلى الدولة)  المنعقدة في رام الله، تحية لأهالي الخان الأحمر ولكل فلسطيني وقف معهم، داعيًا إلى أن لا يتراجعوا في دعم القرية، ليحول "دون هدم الخان الاحمر وعدم تلبية رغبات الصهاينة".

المصالحة

قال الرئيس، إن "حركة "حماس" ليس لديها نوايا من أجل انجاح المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس المركزي سيستعرض الجهود التي تقودها مصر في هذا السياق.

وأضاف: إن "مصر تبذل جهود ولكن النوايا غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة، ويعتبر أن القضية إنسانية فقط".

وتابع : "لن نقبل إلا مصالحة كاملة كما اتفقنا في 2017، نسعى بكل قوة لانجاحها من اجل وحدة ارضنا في ظل حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح قانوني واحد دون ميليشيات هنا أو هناك ولا دولة في غزة او دون غزة"

ملف غزة

وبشأن غزة، قال الرئيس: "هناك من يعتبر أن قضية غزة إنسانية فقط، كأن المعاناة في غزة نشأت اليوم"، مستدركًا : "لكن هي نشأت منذ أن كان هناك حصار واحتلال إسرائيلي". 

وتساءل: "لماذا في هذا الوقت تدخلت أمريكا لدعم قطاع غزة؟".

وفي سياق آخر، قال الرئيس إن "السلطة الفلسطينية "أول من وقف في وجه صفقة القرن"، مضيفًا "وسنبقى نحاربها وسنستمر في مواجهتها حتى إسقاطها، ومن يتهمنا أننا نعمل على تطبيقها نرد عليهم: خسئتم".

وشدد على استمرار السلطة الفلسطينية في دعم أسر الشهداء والأسرى، مشيرًا إلى دعم حكومة الاحتلال القتلة من الإسرائيليين.

وأكد على الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى، وعدم السماح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

ويتضمن جدول أعمال المركزي الذي يستمر على مدار يومين، مسودة مشروع لاعتماده يشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية للتطورات الفلسطينية، وكذلك الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة، والقدس واللاجئين، وكيفية التصدي لقانون القومية العنصري والعلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل.

كما يحمل على جدول أعماله مجموعة من النقاط المهمة، أهمها مناقشة آلية الانتقال من السلطة إلى مرحلة الدولة، خاصة أن قضية الدولة حسمت في الأمم المتحدة بقرار عام 2012 وأصبحت فلسطين دولة مراقب لها كافة الحقوق مثل الدول الأخرى، وفتح أمامها المجال للمشاركة في كل المنظمات والهيئات الأممية.

يشار إلى أن عدة فصائل أعلنت مقاطعتها لهذه الدورة، حيث أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مؤتمر صحفي رام الله أمس، أنها ستقاطع هذه الجلسة وذلك بعد أيام قليلة من سحب دائرة المغتربين منها ونقلها إلى حركة فتح، فيما واصلت الجبهة الشعبية مقاطعتها لجلسات المنظمة، منذ اعتذارها عن المشاركة في أعمال المجلس الوطني الذي عقد في مايو الماضي.

كما أعلنت المبادرة الوطنية مقاطعتها لدورة المجلس المركزي بسبب عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني وفق ما قال أمينها العام مصطفى البرغوثي في تصريحات صحفية.