دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني؛ لتجاوز حالة "الانقسام الأسود" الذي أفسد الحياة السياسية والدستورية الفلسطينية.

وطالب خالد في بيان صحفي اليوم السبت، أن تُجرى الانتخابات على أساس قانون انتخابات موحد عصري وديمقراطي وفقا للتمثيل النسبي الكامل.

ورأى أن التجارب التي مرت بها حوارات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" أثبتت أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام هو "تطبيق التفاهمات التي عطّلتها المصالح الفئوية والأنانية الضيقة وخاصة تفاهمات الرابع من مايو 2013 التي قضت بانتخاب مجلس وطني جديد في الوطن والشتات".

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أنه يجب أن يسبق الانتخابات تشكيل حكومة وحدة وطنية تعدُّ للانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام أو مطلع العام القادم جنبًا إلى جنب مع تشكيل مجلس وطني جديد.

ودعا أن يكون قوام المجلس الوطني الجديد 350 عضوًا "150 من الداخل + 200 من الخارج" بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، يفتح الطريق أمام عقد دورة توحيدية في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع.

وشدد خالد على الحاجة الوطنية المُلحَّة لعقد اجتماع القيادة الفلسطينية بتشكيلتها المتعارف عليها وفق التقاليد والأعراف التي توافقت عليها الفصائل في محطات النضال والتحولات الصعبة، بحيث تضم إلى جانب الأمناء العامين للفصائل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني والشخصيات المستقلة.

وذكر أن الاجتماع القيادي يجب أن يهدف للتوصل إلى "برنامج سياسي وطني موحّد" يتناول كل الأزمات السياسية والداخلية، بما في ذلك طيِّ صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتشكيل حكومة وطنية موحّدة تتولى الإعداد تحت سقف زمني محدد خلال أشهر لانتخابات شاملة للمجلس الوطني الجديد، وإعادة بناء كل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة والمجتمع بانتخابات التمثيل النسبي الكامل، وتتولى كذلك الاتفاق على خطوات متدرجة لفك الارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي على جميع المستويات، والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية.

وجدد خالد الدعوة لمغادرة سياسة "المراوحة في المكان"، والبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، وخطوات مدروسة للتحرر من قيود أوسلو؛ ليصبح ممكنًا مواجهة صفقة القرن الأميركية وقانون القومية وغيره من قوانين التمييز العنصري الاسرائيلية.

وكان الرئيس محمود عباس أقال بداية الشهر الجاري تيسير خالد من منصبه رئيسًا لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، وعيّن مكانه صائب عريقات، الأمر الذي فجّر أزمة وخلافًا كبيرًا بين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة "فتح"، قاطعت الأولى على إثره اجتماع المجلس المركزي الذي عُقد في رام الله الأربعاء الماضي.