أكدت حركة فتح، أن صفقة القرن لن تمر في غزة، وأن الحكومة الفلسطينية في طور عملها لرفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة.
وقالت الحركة على لسان ناطقها عاطف ابو سيف في بيانٍ صحفي اليوم السبت، إن "الحديث عن تحلل القيادة الفلسطينية من مسؤولياتها اتجاه غزة هو أمر مرفوض"، مطالباً بعدم الانجرار وراء الدعاية الاسرائيلية التي تحاول تشويه ما يجرى في المجلس المركزي والساحة الفلسطينية.
وبيّن أن القيادة الفلسطينية ما زالت تصرف في كل قطاعات الحياة في غزة وفي كل المجالات المختلفة بجانب صرف رواتب الموظفين في القطاع.
وأكد على موقف القيادة الواضح بأن على حماس أن تلتزم باتفاق المصالحة بشكل كامل؛ حتى تصبح الحكومة قادرة على العمل وتحمل مسؤولياتها بشكل كامل في غزة.
وتابع: "لن نسمح بانجرار غزة بعيداً عن المشروع الوطني تجسيداً لمدخل صفقة القرن "، مشددًا أن فتح ستناضل من أجل عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والمشروع الوطني كما تسعى الإدارة الأمريكية وإسرائيل.
وأشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني طالب الحكومة بالوقف الفوري للإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين في غزة، موضحًا أن الرئيس عباس تحدث في مداخلته بأنه يجب حل هذه المسألة.
وأوضح أن الحكومة في طور عمل الاجراءات التي تمكنها من رفع الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين في غزة.
ولفت أبو سيف إلى أهمية اجتماع المجلس المركزي الذي نظر في مصير الشعب الفلسطيني، ونظر كذلك في قضايا أخطر وأهم من مقايضة الحقوق السياسية برغيف خبز وكأس من اللبن.
وأكد أن الحركة الوطنية الفلسطينية منشغلة في المجلس المركزي وهذا أهم من البحث عن كيف يمكن لنا مقايضة أمن اسرائيل بحقوقنا السياسية".
وبين المجلس المركزي نظر في المواجهة السياسية القادمة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية في الساحات الدولية وتطوير عضوية فلسطين وتفعيل دور الجاليات لفضح إسرائيل في المحافل الدولية.
وشدد، على أهمية مشاركة الداخل الفلسطيني في المجلس المركزي من أجل النضال سويًا ضد مشروع القومية الذي اقرته الحكومة الاسرائيلية مؤخراً.
وأوضح أن القيادة الفلسطينية لا تساوم على المقاومة الشعبية ، مؤكداً تصميم القيادة على الاستمرار بها الى حين تحقيق اهدافها لانها تعتقد انها الانسب لهذه المرحلة، مشدداً الرئيس عباس اعطى تعليماته لكل القيادات الفلسطينية بضرورة التواجد في الخان الاحمر ونعلين وبلعين لانه يؤمن بالمقاومة الشعبية".
وأشار إلى، أنّ العلاقة مع الاحتلال علاقة صراع وأن المفاوضات هي جزء من الاشتباك مع الاحتلال"، كاشفاً ان المجلس المركزي أقر يوم التاسع عشر من تموز يوم اقرار قانون القومية كيوم للعنصرية.
يذكر أن السلطة الفلسطينية فرضت سلسلة إجراءات على قطاع غزة متمثلة في تقليص مساهمتها في تكلفة خطوط الكهرباء الإسرائيلية، وخصومات الرواتب لموظفي السلطة، بحجة الضغط على حركة حماس لتمكين الحكومة من مهامها في القطاع.
