تبادل وزيرا التعليم والجيش الإسرائيليين الاتهامات فيما بينهما، وذلك على خلفية التسوية التي تعمل مصر والأمم المتحدة على التوصل لها بين حركة "حماس" من جهة وإسرائيل من جهةٍ أخرى.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنّ الوضع في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي متوتر جداً، حيث قال وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت: إن "سياسة أفيغدور ليبرمان المترددة واستسلامه لحركة حماس سيؤديان إلى مواجهة في ظروف ستفرضها الحركة نفسها".

فيما قال "بينيت" للصحيفة: إن "محاولات ليبرمان إقناع الفلسطينيين في غزة بإسقاط حكم حماس وجلب الأمن لسكان غلاف غزة (الإسرائيليين)، هي خربشات وانعدام مسؤولية"، وفقاً لحديثه.  

وأشار إلى أن "ليبرمان الذي قال إنه سيقضي على حكم حماس وسيغتال إسماعيل هنية، يقدم لهم الآن جوائز على حساب أمن إسرائيل، وسياسته الضعيفة وانعدام المسؤولية والبراغماتية لديه، هي التي أدت إلى تمكن حماس من حرق الجنوب على مدى 140 يوما ماضية، وإلى تمكنها أيضاً من تحديد موعد نزول الإسرائيليين هناك إلى الملاجئ والخروج منها".

وقالت "يديعوت أحرونوت": إن "مكتب ليبرمان فضل عدم الرد على اتهامات بينيت، لكن المتحدث باسم حزب "إسرائيل بيتنا" رد على هجوم بينيت على زعيم الحزب وقال: "إن سياسة حكومة إسرائيل يحددها أعضاء "الكابينيت"، أو على الأقل الذين يحضرون اجتماعاته".

وفي إشارة إلى تغيب بينيت ووزيرة العدل الإسرائيلية اييلت شاكيد "من البيت اليهودي أيضاً" عن الجلسة الأخيرة للكابينيت الأحد الماضي التي كان يفترض أن تناقش قضية التسوية مع حماس.

وأضاف المتحدث باسم حزب "إسرائيل بيتنا" في دفاعه عن ليبرمان، أن "الذي يريد التضحية بدماء الجنود على مذبح مصالحه السياسية لا يستحق أن يناقش القضايا الأمنية، والأفضل أن يكرس وقته لافتتاح السنة الدراسة التي هو مسؤول عنها"، في إشارة بينيت وزير التعليم.

وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى أن بينيت فضّل مهاجمة وزير الجيش فقط، وتجنب انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تدعم التسوية، والتي أوصت مؤخراً بفتح معبر "كرم أبو سالم" الذي تدخل إلى غزة عبره كافة البضائع، بعد أن أغلقته إسرائيل مدة أسبوعين.واتهم مقربون من ليبرمان، بينيت بأنه يدير معركة سياسة ضد وزير الجيش الإسرائيلي، لأغراض انتخابية، كونه يتجنب انتقاد "الكابينيت" ونتنياهو والجيش والأجهزة الأمنية، بل يستهدف ليبرمان فقط.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تؤدي الظروف الداخلية التي يواجهها نتنياهو إلى الإعلان عن تبكير الانتخابات العامة في إسرائيل، لذلك تتصاعد التوترات السياسية بين الأحزاب والمسؤولين الإسرائيليين في سعيهم لكسب المزيد من المؤيدين.وتثير قضية قانون التجنيد، والخلاف عليه بين الأحزاب المتدينة وليبرمان قلق نتنياهو من إمكانية خروج المتدينين من الحكومة في حالة إقرار القانون الذي يفرض الخدمة عليهم، وانهيار ائتلافه الحكومي.

وبيّنت أنه قد يؤدي تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في ثلاثة قضايا فساد يواجهها، إلى إعلانه حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، كي يؤجل العملية القضائية ويواجهها لاحقا بصفته زعيما منتخبا من جديد.