أعلن البنك المركزي المصري، امس، إنه يعمل على دراسة إجراءات ومقترحات مختلفة تتعلق بتفعيل مبادرته مع البنوك الوطنية المصرية، بتقسيط الرسوم الجمركية على سيارات العاملين بالخارج، لتكون بواقع قرض بفائدة ميسرة.
وقال ممثل للبنك، في اجتماع مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن البنك "يضع سيناريوهات مختلفة متعددة لهذه الإجراءات لضمان إيجاد حل للتوصية".
ونقل موقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عن الوزيرة توصيتها بعقد اجتماع بعد عيد الأضحى مباشرة، من أجل "بحث تقسيط الرسوم الجمركية للمصريين بالخارج"، بمبادرة تضم البنك المركزي والبنوك الوطنية.
وأشارت نبيلة مكرم إلى أن "وزارة الهجرة سترسل ملف تقسيط الرسوم الجمركية التي عكفت على إعداده إلى البنك المركزي".
وخلال السنوات الماضية، طالب روابط خاصة بالمصريين العاملين بالخارج، بالحصول على إعفاء جمركي على سياراتهم في حال أرادوا إدخالها إلى مصر.
وفي هذا الصدد، طرحت عدة مبادرات لكن أيا منها لم يحظ بموافقة حكومية بعد.
