شارك مساعد وزير خارجية دولة فلسطين للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ممثلا عن دولة فلسطين، في مؤتمر الدول الأطراف الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة المنعقد حاليا في طوكيو باليابان، وذلك للمرة الأولى بعد دخول عضوية دولة فلسطين حيز النفاذ مؤخرا في  مارس 2018.

وعبر السفير حجازي، في تصريح اليوم الثلاثاء، عن الفخر لدولة فلسطين أن تكون الدولة 94 والأولى في الشرق الأوسط التي تنضم إلى هذه الاتفاقية الهامة التي تعتبر جزءا من منظومة القانون الدولي لنزع السلاح، وتنظيم الاتجار به، وعدم نقله لتلك الدول والجهات التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاحتلال، وخاصة في الوقت الذي تغرق فيه منطقتنا في أتون النزاعات، والاحتلال العسكري، الأمر الذي يجعل من نزع السلاح والتقيد بمبادىء الشرعية الدولية والمعاهدات الدولية، ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأشار السفير حجازي، إلى ضرورة التزام الدول باحترام وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وأنه ينبغي على جميع الدول التوقف عن دعم أي دولة تنتهك أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي وقف تجارة الأسلحة إلى الدول التي تنتهك التزاماتها الدولية، وخاصة تلك التي ترضخ دولا اخرى لاحتلالها العسكري، وفي نفس الوقت رفض شراء الأسلحة من هذه الدول. 

كما وشدد على أن الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات المتعددة الأطراف يجب ألا يكون اختياريا، وهو حجر الزاوية في حماية العالم من الفوضى والنزاعات وغياب القانون.

وأضاف حجازي، أن دولة فلسطين تدعم تطبيق هذه الاتفاقية، وضرورة أن تصبح مبادئ هذه الاتفاقية عرفا دوليا، وأن تكون عالمية الانتشار، وذلك حماية للإنسانية، باعتبار واجب الدول أمام ضحايا الحروب، والإرهاب والعنف، وقال: "نحن مدينون بذلك، لكل من يرغب للعيش بسلام."