قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، باستمرار منح الحصانة التامة للمحامين الأوروبيين الذين يساعدون الحكومة الإسرائيلية في حملتها ضد حركة مقاطعة إسرائيل  (BDS)، وردت أمس الاثنين، التماسا طالب بالكشف عن هوية مكاتب المحاماة الأوروبية المتعاقد معها.

وفرض القاضي إيلي أباربانل على الناشطين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الذين قدموا الالتماس، وعلى رأسهم العالم الإسرائيلي كوبي سنيتس، بدفع تكاليف التقاضي البالغة 3000 شيقل.

وتدير السلطات الإسرائيلية منذ إنشاء وزارة الشؤون الإستراتيجية في العام 2015، وعلى رأسها غلعاد أردان (الليكود)، حربًا هادئة على حركة المقاطعة، من خلال استعانتها بمحامين أوروبيين في الدول التي تنشط بها الحركة؛ بحسب ما نشر موقع عرب48 نقلا عن صحيفة "يسرائيل هيوم".

ونقلت الصحيفة عن وزيرة القضاء الإسرائيلية، أيليت شاكيد، قولها "إن دولة تتعرض لتهديد منتظم بفرض المقاطعة عليها من قبل أشخاص "متنورين"، ملزمة بالرد بحرب قضائية لا هوادة فيها".