سلط تقرير أعده موقع "الاقتصادي" الضوء على العقوبات التي يتعرض لها كل مروج وبائع للسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية في السوق الفلسطينية.

وذكر التقرير أنه "بشكل شبه يومي تعلن الشرطة الفلسطينية وعبر لجان التفتيش والمراقبة التابعة للجمارك ووزارة الصحة، عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة"

وحسب التقرير، وفق نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئة، فإن عرض أو بيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، تدخل صاحبها السجن لمدة تتراوح بين 3 - 10 سنوات.

وبالرجوع لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 المعدل بقانون في 2018، فإن من يضبط وهو يبيع أو يعرض منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية، فإنه يغرم بمبلغ بين 5 - 25 ألف دينار أردني.

ومن ضمن العقوبات الأخرى، إغلاق المحل بأمر من النيابة، وسحب رخصة العمل بشكل مؤقت أو دائم بحسب ما تقرره النيابة والمحكمة.كذلك، من العقوبات الواقعة على من يضبط ببيع منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية، إتلاف السلع الغذائية المضبوطة، ونشر الحكم في الصحف المحلية.

وفي نفس السياق أغلقت وازرة الصحة والنيابة العامة والضابطة الجمركية يوم الاحد الماضي  مطعما للشاورما، بعد اكتشاف ديدان داخلها 

وذكرت الوزارة أنه تم اغلاق مطعم الشاورما، بعد أن جرى ضبط 420 كيلو غرام من اللحوم الفاسدة المليئة بالديدان داخل مستودع المطعم، حيث كانت هذه الكمية مجهزة على أسياخ لعرضها وبيعها للمواطنين.

وأضافت أن العاملين في هذا المطعم كانوا يعيدون كميات اللحوم الزائدة إلى الثلاجة داخل المستودع لإعادة تجميدها، وهو أمر يشكل خطورة على صحة المواطنين.

وأشارت الوزارة أن النيابة أمرت بإغلاق المستودع، فيما قام مدير صحة رام الله بإغلاق المطعم