شدد وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس، على الموقف الثابت للقيادة والحكومة وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس ، تجاه قضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية سياسية جوهرية تمثل من ناحية أولى رمزية التضحية والفداء والعطاء والكرامة الوطنية.

وقال خلال زيارته والدة عميد الأسرى الأسير كريم يونس في قرية عارة، ووالدة الأسير ماهر يونس في قرية عرعرة في اراضي عام 1948، إن قضية الأسرى تمثل الدليل الساطع والشاهد الحي على الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا البواسل.

وأشار ابو دياك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تمارس سياسة الاهمال الصحي والطبي المتعمد والقتل البطيء للأسرى وتنتهك كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تضمن حقوق الأسرى باعتبارهم أسرى حرب وكفاح من أجل الحرية والدفاع عن الوطن والتصدي لجرائم الاحتلال.

وأجرى رئيس الوزراء مكالمة هاتفية خلال الزيارة هنأ فيها والدتي الأسيرين كريم وماهر لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الحمد الله خلال الاتصال الهاتفي، ان الأولوية عند القيادة هي قضية الأسرى، مشيرا الى الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة وسيادة الرئيس للأسرى القدامى، وكافة أسرى الحرية الذين يقبعون في المعتقلات الاسرائيلية.

من جانبها تقدمت والدتا الأسيرين بالشكر والتقدير على الجهود التي تبذلها القيادة وفي مقدمتها الرئيس ورئيس الوزراء في الدفاع عن الأسرى والالتزام برعاية عائلاتهم وذويهم، على الرغم من كل الضغوطات التي يمارسها الاحتلال.

ورافق وزير العدل في زيارته المدير العام رامي الحسيني والمدير العام راغب أبو دياك من مجلس الوزراء، والتقى الوفد بعدد من وجهاء قريتي عارة وعرعرة وذوي الأسيرين كريم وماهر يونس، وتناول اللقاء نقاش عدد من القضايا القانونية التي تهم الأسرى وذويهم، وأكد ذوو الأسرى ثقتهم بالقيادة الفلسطينية وتقديرهم للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس تجاه قضية الأسرى، بما يحفظ حقوقهم المعنوية وحقوق عائلاتهم بالرعاية والعناية المكفولة بالقانون والنظام.