ينص الدستور الأميركي على عزل الرئيس أو نائبه أو كبار موظفي الدولة بعد محاكمتهم وإدانتهم بتهم الرشوة أو الخيانة أو جنح وجنايات كبرى أخرى.

وتبدأ عملية المساءلة من مجلس النواب الأميركي، إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا بمشاريع قرارات لمساءلة الرئيس، ويمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض بإجراء تحقيق.

وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية قليلة في مجلس النواب، غير أن عزله من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وفي حالة عزل الرئيس يتولى نائبه قيادة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية.

ولم يسبق أن أدين أي رئيس أميركي، وكان الرئيس الديمقراطي آندرو جونسون أول رئيس يُساءل عام 1868 إلا أنه برئ بأغلبية صوت واحد فقط بعد مساءلته برلمانيا في مجلس الشيوخ.

أما الرئيس الثاني الذي أوصت اللجنة القضائية بإحالته للمحاكمة فكان الجمهوري ريتشارد نيكسون في فبراير 1974 بسبب فضيحة وووتر غيت.

لكن نيكسون فضل الاستقالة في أغسطس من العام نفسه بدل مواجهة المحاكمة والإدانة والعزل، وهي أمور كانت شبه حتمية بعد انقلاب المشرعين الجمهوريين عليه.

وفي ديسمبر 1998 بدأ مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية، إجراءات لمحاكمة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بتهمتي الكذب على المحققين وعرقلة سير العدالة.

وبعد إجراء المحاكمة برئ كلينتون في مجلس الشيوخ رغم امتلاك الجمهوريين أغلبية 55 مقعدا من أصل 100، حين كانوا بحاجة إلى 67 لإدانته بهدف عزله.