عرضّت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، على وزير أمن الاحتلال أفيغدور ليبرمان أمس الخميس، معلومات "مؤكدة" عن سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإفشال مباحثات التهدئة مع "حماس" في قطاع غزة، وفق موقع "واللا" العبري.
وبحسب الموقع العبري، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية كشفت أمام ليبرمان خلال جلسة تقدير الموقف الأمنية الأسبوعية أمس، عن سلسلة قرارات جديدة سيعلن عنها الرئيس عباس، بداية الأسبوع القادم، بمثابة "عقوبات مالية واقتصادية جديدة ضد حماس بغزة".
وحذرت المنظومة الأمنية، وفق واللا، من تداعيات هذه "العقوبات" الجديدة، مشيرة الى أنها "من الممكن أن تؤدي الى جولة صراع جديدة ضد بين إسرائيل وحماس".
وأوضح الموقع الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه جرى خلال جلسة تقدير الموقف، مباحثة القرارات الجديدة للرئيس عباس في غزة، مبينةً أنه "سيتم الإعلان عنها يوم الأحد المقبل".
وأضاف الموقع العبري، إن تقديرات المنظومة الأمنية تشير الى أن "قرارات وعقوبات" الرئيس عباس الجديدة الخاصة بغزة، تهدف الى التشويش على مباحثات التهدئة، التي سيتم استئنافها بالقاهرة الأسبوع القادم.
ووفقا للموقع العبري، فقد قرر رئيس السلطة الإعلان عن "اجراءات عقابية" جديدة ضد غزة، من بينها تقليص آخر على رواتب الموظفين، وقيود على المعاملات البنكية.
وتابع الموقع، إن الرئيس عباس "أرسل برسائل للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، مفادها، أنه إذا لم يكون جزء من المباحثات بالقاهرة، فسيعلن عن تخليه الكامل عن مسؤوليته على قطاع غزة".
ولفت الى أن قيادة الجيش الإسرائيلي، تعتقد أنه وفي أعقاب "قرارات وعقوبات" الرئيس عباس الجديدة، قد تلجأ حماس الى كسر قواعد اللعبة، والتوجه الى جولة صراع جديدة، مدعية أن "هذا ما يريده أبو مازن"، وفقا لما نقله "عكا للشؤون الإسرائيلية".