سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوء على قضية الشيكات البنكية المرتجعة في قطاع غزة، معتبرةً أنها "كشفت عن خراب اقتصادي خطير".

وقالت الصحيفة في مستهل تقريرها إن هذه الظاهرة "تشكل كابوسا حقيقيًا، ومؤشرا على انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد منذ 12 عاما، والذي زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الـ9 السابقة، إلى جانب تفاقم أزمة رواتب الموظفين واستمرار الخصومات على رواتبهم بنسبة تجاوزت الـ50 في المائة".

وبحسب إحصائيات جديدة لجهات مختصة، فإن عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة، بلغ خلال النصف الأول من عام 2018 نحو 17 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت أكثر من 47.8 مليون دولار.

وتظهر إحصائية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال عام 2017 بلغت قيمته 28.68 مليون دولار، مقارنة بـ15.25 مليون دولار عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن الأوضاع الاقتصادية الكارثية في القطاع، ساهمت في هذا الارتفاع الحاد، ما ألقى بآثاره السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدث إرباكا كبيرا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي.

 واعتبر الطباع الأرقام الجديدة للشيكات المرتجعة، دليلا واضحا وقاطعا على حالة الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة.

وحسب الصحيفة، فقد أفلست بعض الشركات في القطاع بفعل الواقع الحالي، فيما اعتقل مئات من رجال الأعمال والتجار لأسباب مالية.

وتعد أزمة "الشيكات المرتجعة" خطيرة، إذ تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعميق الأزمة الاقتصادية، خاصة أنها لا تسدد في وقتها المحدد.

ومع عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها، ينشأ إرباك في التدفقات النقدية، وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتهم في مواعيدها.

كما نقلت عن التاجر حسان منصور قوله إن الوضع الاقتصادي وصل إلى الرمق الأخير، ودخل فعلا، في موت سريري. مشيرا إلى أن هناك حالة إفلاس بين عدد كبير من التجار، ممن كانوا يملكون شركات قوية، بدأت تنهار وبعضها انهار فعليا.