كشف موقع "واللا" العبري اليوم الاثنين، أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تستعد لإمكانية قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بخفض جديد من الميزانية التي يتم تحويلها إلى قطاع غزة، كرواتب الموظفين.

وقال "واللا"؛ إن "ذلك "قد يشكل ضربة قاصمة لحماس بحيث لا تستطيع سد الثغرة الاقتصادية بما يدفعها لإطلاق صواريخ نحو وسط إسرائيل من أجل تحفيز التدخل الدولي".

وحسب الموقع العبري، فإنه "على الرغم من تراجع الحوادث الأمنية، وقرار ليبرمان بفتح معبر بيت حانون "إيرز"، إلا أن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة إذا وصلت محادثات التسوية إلى طريق مسدود. 

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلّف حكومة الوفاق الوطني بإعداد "تصور كامل حول وقف تمويل غزة".

وذكرت الصحيفة أن التصور سيشمل على "رواتب الموظفين، ورواتب الشؤون الاجتماعية، ووزارتي الصحة والتعليم".

ووفق الصحيفة، فإن "العقوبات" المحتملة، تتخطى وقف الراتب المنقطع منها أصلا وتمويل آخر وزارات، إذ سيقرر وقف عمل "سلطة النقد" في غزة، ما يعني إقفال جميع البنوك والمصارف في القطاع، الأمر الذي سيشل الحركة التجارية كلياً، ويوقف الحوالات المالية من غزة وإليها، بما سيؤثر أيضاً في حركة الاستيراد.

ولدى الرئيس عباس، وفق المصادر نفسها، تصوّر خاص بشأن الجهاز المصرفي في غزة، قدّمه محافظ "النقد"، عزام الشوا، في نيسان الماضي، عقب التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في القطاع، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أنه "ثمة خطوات أخرى تستعد السلطة لتنفيذها ضمن العقوبات، تشمل وقف تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تخدم أكثر من 80 ألف عائلة من غزة، وتجميد التحويلات الطبية للمرضى والأدوية والمستلزمات للقطاع الصحي، وقطع الكهرباء ووقف دفع ثمن مياه "ماكروت" الإسرائيلية الواردة إلى غزة.