أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا، رد فيه على تغريدة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وجاء نص البيان كالآتي:

"اتحاد الكرة لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، خاصة من محمد صلاح ، وكل ما ورد للاتحاد من مخاطبات رسمية، كان من وكيل للاعب.

علما بأن المخاطبة الرسمية وردت إلى الاتحاد بتاريخ  23 أغسطس/ آب الحالي، بعد أن أرسل الوكيل في وقت سابق، رسالة، على "الإيميل" الشخصي لرئيس الاتحاد، بتاريخ  11 أغسطس/ آب، وتم التواصل معه يوم 16 أغسطس/ آب، للتأكيد عليه بأن أية طلبات يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها، على الفاكس أو الإيميل الرسمي للاتحاد.

ومع تسلم الاتحاد للخطاب الرسمي، تم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي أعلن عن عقده اليوم الإثنين، حيث سيتم خلاله مناقشة هذه الطلبات وإعلان الرد عليها.

والحقيقة أن الخطاب المذكور استخدم عبارات، نراها غير مناسبة، ويصعب القبول بها، لما احتوته من تجاوزات، وتعد سابقة لم تحدث في تاريخ العمل الإداري لكرة القدم على مستوى العالم، عندما يطالب وكيل لاعب، اتحاد كرة، بالاستقالة، إذا لم تتم الاستجابة لطلباته، التي وصفها بأنها غير قابلة للتفاوض.

ومع ذلك فإن مجلس الإدارة هو الجهة المنوط بها الكشف عن فحوى هذا الخطاب، وما تضمنه من طلبات، وهو أيضا الجهة الوحيدة التي تملك تقييم هذه الطلبات، بما هو متعارف عليه لائحيا أو عرفيا، والرد المناسب عليها، حفاظا على وحدة المنتخب الوطني من إحداث أي تمييز بين لاعبيه".

وكان صلاح، كتب، أمس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".

وتابع: "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".