أعرب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق،عن استغرابه من اتهام حركته بالوقوف ضد حكومة الوحدة الوطنية، داعياً لاجتماع مواز للفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011  لتشكيل حكومة الوحدة.

وقال أبو مرزوق في تصريح عبر صفحته في "الفيس بوك":" الحكومة فشلت في القيام بدورها، بسبب سياسة الرئيس محمود عباس التي قيدت الحمدالله من العمل في القطاع، إلا بالصورة التي يراها ولو خالفت كل من حوله".

وأضاف "الرئيس اليوم لا يرى إلا نفسه، ولقد كان موقفه هو التعديل المحدود على الحكومة الفاشلة وعندما نظرنا إلى التعديل المحدود كان خمس وزارات، أي ما يقارب ثلث مجلس الوزراء!، ولأن حماس رفضت الدخول في مشاورات حول هذا التعديل، اتهمت بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية".

وأشار إلى أن حركته وضعت عدم مطالب للذهاب لحكومة وحدة وطنية، كل هذه المطالب منصوصة في اتفاقية المصالحة التي جاءت بحكومة التوافق.

وتتمثل هذه المطالب في احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة، وبدء جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، واجتماع الاطار القيادي المؤقت، وتشكيل حكومة الوحدة من خلال التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة الفلسطينية في مايو 2011م، حل مشكلة موظفي غزة.

وأوضح أبو مرزوق، أن هذه المطالب جاءت بإجماع شبه وطني وفصائلي، والاستثناء من ذلك الإجماع هو أبو مازن نفسه، متابعاً "وجع الانقسام طال الجميع وخاصة أهلنا في قطاع غزة، وأمل الوحدة ولم الشمل بات موضع شك من الجميع بغض النظر عن السبب والمتسبب".

وجدد مطالبته بضرورة عقد اجتماع الاطار القيادي المؤقت والمتفق عليه، لبحث ما وصلت إليه الأمور في الفترة الراهنة.