الأحمد: حكومة تشيلي تدعم وتؤيد القضية الفلسطينية

عزام الأحمد.jpg
حجم الخط

 زار نواب من المجلس التشريعي، اليوم الاثنين، وفدا من البرلمان التشيلي، لبحث أوجه المساعدة الممكن تقديمها لدعم القضية الفلسطينية.

واستقبل الوفد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية- رئيس كتلة فتح، عزام الأحمد وبحضور كل من النواب بيرنارد سابيلا، وجهاد أبو زنيد، ونجاة الأسطل، وسحر القواسمي، وجمال حويل.

وشدد الأحمد على أهمية هذه الزيارة التي ستساهم في توطيد العلاقات الدولية والبرلمانية القائمة بين الجانبين، وأبرزها التنسيق والتعاون في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد رئيس الوفد "سيرجيو جاهونا" أن حكومة تشيلي تدعم وتؤيد القضية الفلسطينية، وصرح أن الهدف من هذه الزيارة يأتي بصدد معرفة المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبحث أوجه المساعدة الممكن تقديمها لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وردا على أسئلة الوفد المتعلقة بالشأن الفلسطيني حول الكتل البرلمانية والعلاقة بين البرلمان الفلسطيني والمفاوضات والمجلس الوطني، قال الأحمد ان البرلمان الفلسطيني هو المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي هو جزء من المجلس الوطني، وأعضاؤه هم أعضاء في المجلس الوطني، والمجلس الوطني وهو البرلمان الذي يمثل فلسطين أمام البرلمانات الاقليمية والدولية.

واضاف: "أما المجلس التشريعي فقد تقرر إنشاؤه ليتولى متابعة الأوضاع القانونية في الضفة الغربية وفي القلب منها القدس، وقطاع غزة، فالعلاقات الدولية الخارجية هي أحد مهام المجلس الوطني.

وقدم الأحمد للوفد شرحا عن تركيبة المجلس التشريعي والكتل البرلمانية.

وفيما يتعلق بالسؤال المطروح حول وجود ديمقراطية لدى حكومة إسرائيل، أفاد الأحمد بأن الحكومة الإسرائيلية تعزز وتشرع نظام التفرقة العنصرية الذي يتناقض مع القوانين الدولية، وأحد النماذج التي من الممكن طرحها والتي تتناقض مع الادعاءات الإسرائيلية بوجود ديمقراطية هي قانون القومية واعتبار إسرائيل دولة قومية لليهود بالرغم من الخلاف الموجود لديهم على تعريف من هو اليهودي، إضافة الى القوانين الأخرى التي يقرها الكنيست والتي تشرع الاستيطان واعتقال الأطفال وابعادهم واخضاعهم للتعذيب النفسي.

وحول الأوضاع السياسية في القدس عقب قرار ترمب بنقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة، قال أبو زنيد ان الحكومة الإسرائيلية تسعى لفرض أمر واقع بتغيير كل المعالم في القدس، وتستهدف المؤسسات التعليمية وفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس في القدس، إضافة الى الاستمرار في مصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وتشريد مئات العائلات من التجمعات البدوية والنسوية، وإغلاق المسجد الأقصى وفرض الضرائب على كنيسة القيامة، وتمرير القوانين العنصرية بما فيها قانون القومية.

 وأضافت: "هذه هي أحوال القدس بالرغم من كل هذه المحاولات والممارسات القمعية ، القدس لنا ، وهي عاصمتنا الأبدية، ونحن متمسكون بها، ولن يستطيع أحد أن يساومنا على القدس".