قال النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، ماجد أبو شمالة: إن "ما تتناقله وسائل الإعلام بشأن نية السلطة فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة، إذا ما صحت فإن ذلك يكون جريمة أخرى تضاف لسجل العقوبات الغير أخلاقية الممارسة بحق المواطنين في القطاع، والتي لم تخلف ورائها إلا الألم والمعاناة على المواطن الذي دفع ضريبتها كاملة ومزيد من الاحتقان والانقسام".
وأضاف أبو شمالة في تصريح وصل وكالة "خبر"، أن الاستمرار في فرض العقوبات على جزء من أبناء الشعب الفلسطيني ليس له تفسير إلا الدفع باتجاه تطبيق ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وإكراه قطاع غزة على القبول بأي حلول تُعرض عليه للخروج من هذا الحصار الظالم، قائلاً: "هنا يجب أن لا نخجل من الاعتراف بالفشل دون مكابرة وأن الجميع يتحمل المسؤولية عن الواقع المعاش كلٌ بقدر مسؤوليته".
وتابع: "على القيادة الحالية للشعب الفلسطيني أن تعترف بهذا الفشل، ويكفي أن نستعرض معاً حالة التشتت في الهم الوطني وتجزئة الأولويات لدى أبناء الشعب الواحد، فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى أهلنا في "القدس" سنجد أنهم تُركوا وحدهم وبالتالي أصبح على رأس أولوياتهم الصراع من أجل البقاء في القدس والدفاع عن المقدسات ومقاومة التهويد الذي يمارس عليهم، وأهلنا في "الضفة" وصراعهم الدائم ضد الاستيطان وتقطيع أواصر القرى والمدن، وأهلنا في "الداخل المحتل" و نضالهم من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية ومقاومة قانون القومية الذي سيُجردهم من كل حقوقهم في البقاء على ارضهم، وأهلنا في "الشتات والمنافي" وبحثهم عن الأمان في ظل الصراعات الإقليمية، وأهلنا في "غزة" وصراعهم من أجل تحسين وضعهم الإنساني ومقاومة الحصار المفروض عليهم من الاحتلال وأدواته، وبعد أن كان لدينا وحدة هدف يناضل من أجله كل أبناء الشعب الفلسطيني تشتت أولوياتنا وتجزأت وكل هذا تتحمل مسؤوليته القيادة الحالية".
وأشار أبو شمالة، إلى أن "الشعب الفلسطيني لم يعد لديه ذلك الجدار الذي يتحصن خلفه القيادات والمواطنين والتنظيمات عند الاختلاف المتمثل بالمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها مؤسسات حركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير التي تم تجريدها من قوتها التمثيلية من خلال الإصرار على خطفها وفرض أجندة ورؤية فردية عليها وقصر تمثيلها على من شارك في مجلس المقاطعة مؤخراً رغم فقر امتدادهم الشعبي والوجود القاعدي على الأرض، والإصرار على عقد مؤسساتها خارج الاجماع الوطني، والأمر ذاته يشمل مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تم الاعتداء عليها بشكل متكرر من قبل السلطة التنفيذية والسعي لمصادرة اختصاصها".
وأكد على "أن استمرار فرض العقوبات على غزة جريمة يجب وقفها فوراً، وأيضاً استمرار الوضع الوطني بشكله الحالي جريمة أخرى تستوجب الوقوف عندها والتفكير بعمق حتى لا نكون كخيل الإنجليز التي وضعت جلوداً على أعينها حتى تساق إلى حتفها دون أن تلتفت يميناً ويساراً".
وختم أبو شمالة تصريحه، بالقول: "من يتوهم بأنهم لم يضعوا له جلداً من هذه القيادة فليتجرأ وينظر حوله وسيكتشف بسهولة أن مستقبل قضيتنا يتطلب تغيير جدي وعاجل لقيادة السفينة، ولا يوجد أمامنا خيار آخر سوى إعادة الأمانة إلى أصحابها وهو الشعب الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ليقرر الشعب ويختار القيادة التي يراها صالحة للخروج به من الواقع الحالي إلى مستقبل يحمل بين جنباته الحد الأدنى من الأمل الذي يتسلح به الأجيال القادمة"
