أعلنت اللجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي المتعلق بمقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من القرارات، أبرزها سريان مقاطعة محاكم الاحتلال بشكلها الحالي، ولا يتم النزول إلى المحاكم ولا بأي شكل من الأشكال، وذلك حتى العاشر من سبتمبر المقبل.

ولفتت اللجنة في بيان صحفي الخميس إلى أن "تعليق مقاطعة المحاكم تستمر حتى تاريخ العاشر من كانون الأول /ديسمبر المقبل، "وذلك في إطار ما يحدث من تطورات حيال الخطوة، وعلى إثر مجموعة من الجلسات تمت مع ممثلين في إدارة معتقلات الاحتلال، أعلنوا خلالها عدداً من الوعود المتعلقة بتحديد سقف الاعتقال الإداري في المرة الواحدة، ودراسة العديد من الملفات الخاصة بمعتقلين إداريين".

وبيّنت في بيانها الذي نشره نادي الأسير الفلسطيني، أن الهدف من التعليق هو إعطاء الوقت الكافي للجنة لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين، وسيتم اختيار شريحة من الأسرى الإداريين الذين اعتقلوا سابقًا لمرة أو لمرتين أو أمضوا أكثر من سنة، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات.

وأشارت إلى أنه وبناء على نتائج التقييم خلال فترة التعليق سيتم الإعلان عن موقف اللجنة، "أي أن استمرار التعليق أو استئناف المقاطعة سيكون مرتبطا بمدى إيجابية القرارات الصادرة عن المحاكم، وفي حال كان التقييم سلبياً فسوف تستأنف المقاطعة لكافة درجات المحاكم سواء للتثبيت أو الاستئناف أو العليا ولا يجوز حضور محام، أو أي ممثل عن الأسير في المحكمة، أي أن المقاطعة ستكون شاملة وسيكون قرارا ملزما من الهيئات القيادية والتنظيمية، ولا يجوز خرقه بأي حال من الأحوال".

وقالت إن الغرض من هذا التقييم هو "إقامة الحجة على الجهات ذات الاختصاص الموكل لها في دائرة الاحتلال بالاعتقال الإداري الظالم، وإعطاؤهم فرصة لمراجعة عملهم في هذه المحاكم".

وأكدت أن هناك توافقاً بين لجنة الإداريين الممثلة في "عوفر" والهيئات القيادية والتنظيمية، مؤكدة أن "تعليق المقاطعة لا يعني بأي حال إيقاف أي خطوة تتفق عليها لجنة الإداريين مع سجون النقب، ومجدو، وعوفر".

وشددت على "أهمية هذه الخطوة التي جاءت في سياقاتها، ولن نحملها أكثر مما تحتمل، والغرض منها هو التأكيد على أنه لا جدوى من المثول أمام محاكم الاحتلال، ولكل أسير إداري يريد الإضراب عن الطعام أو اتخاذ أي خطوة نضالية ليساعد نفسه في هذا الاعتقال فهو حر في قراره، ولن يمنعه أحد".

وكان الأسرى الإداريون قاطعوا محاكم الاحتلال في 15 فبراير/ شباط الماضي رفضًا لاعتقالهم الإداري دون تهمة.