"مؤتمر فلسطينيي الخارج" يُحذّر من استشراء النزعة العنصرية في "إسرائيل"

فلسطينيي الخارج.jpg
حجم الخط

حذر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من استشراء النزعة العنصرية والتوسعية في الكيان الإسرائيلي الجاثم على أرض فلسطين بكل ما يترتب على ذلك من تراكم القوانين والإجراءات والسياسات والممارسات التعسفية.

وأطلق المؤتمر الشعبي نداءً عاجلًا للدعوة إلى استجابات جادة وعاجلة على المستوى العالمي في مواجهة النزعة العنصرية.

وأكد في بيان صحفي اليوم السبت أن القانون الاحتلالي الأساسي الجديد لعام 2018 الذي يعتبر أنّ "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" يكاد يكون في نصه وفي تأثيراته؛ أخطر وثيقة دستورية عنصرية وعدوانية وتوسعية من نوعها في تاريخ احتلال فلسطين.

وقال "بهذا القانون الأساسي الذي جاء سنّه انطلاقًا من أيديولوجيا صهيونية؛ أعلن كيان الاحتلال عن نفسه ضمنًا بأنه دولة فصل عنصري، علاوة على أنه يشجِّع الاستيطان غير الشرعي في عموم فلسطين، ويرسِّخ بالأحرى عقيدة إنكار وجود الشعب الفلسطيني بكل ما يترتّب على ذلك من نفي حقوقه الأساسية، بما في ذلك حق العودة الفلسطيني وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194".

وأشار إلى الآثار الجسيمة التي يرتِّبها هذا القانون الأساسي العنصري وما يتضمنه من التمييز الدستوري الفاضح، بحق عموم الشعب الفلسطيني وخاصة في الأراضي المحتلة سنة 1948.

وأضاف أن هذا القانون يعيد إلى الأذهان أنّ توجّهات الفصل العنصري وممارساته ليست جديدة على الكيان الإسرائيلي منذ البدء، وقد ثبت عمليًا أنّ التراخي الدولي معها قد شجّعها على هذا التفاقم والاستشراء على نحو غير مسبوق بما يقتضي مراجعة مسؤولة عبر العالم على كافة المستويات. 

وأشار إلى سياسات القهر والتمييز والتفرقة العنصرية وحرمان الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم وديارهم التي تخللت سبعين سنة كاملة من الاحتلال، وما تلازم معها من سياسات الظلم والاضطهاد وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية.

وأكد أن هذه السياسات الجسيمة تدخل طورًا جديدًا بسنّ القانون الأساسي الذي عُرف بـ "قانون القومية اليهودية" الذي يكرِّس الطابع العنصري المتأصل في الكيان الصهيوني ومؤسساته وأنظمته وممارساته، بالتلازم مع تفشي مظاهر الأبارتايد على الأرض.

وأوضح أن ذلك يتجلى مثلًا في وقائع الاقتلاع والتشريد الجارية على مرأى من العالم بحق الشعب الفلسطيني في مناطق مستهدفة بالتوسع الاستيطاني في القدس وأرجاء الضفة الغربية وتكريس حالة الجدار العنصري والمستوطنات غير الشرعية والطرق الالتفافية المكرسة للمستوطنين، على سبيل المثال لا الحصر.

ودعا المؤتمر إلى البدء بمقاطعة عالمية لكيان الاحتلال ونظام الفصل العنصري هذا، الذي يحتل أراضي الشعب الفلسطيني ويصادرها ويجبر الفلسطينيين على العيش في معازل سكانية تشبه البانتوستانات.

وطالب الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها المبدئية وفقًا لمواثيقها في هذا الشأن، وبإعادة اعتماد قرارها رقم "3379" لعام 1975، والذي قرر أن "الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، والذي ألغته الأمم المتحدة في عام 1991 بما شجّع الاحتلال على التمادي في نهجه التوسعي والعنصري

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة إلى دعم تنفيذ القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23/12/2016 والذي يعارض المستوطنات ويعتبرها غير قانونية ويدعو لوقفها وإزالتها.

كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار يجرّم نظام الفصل العنصري في فلسطين ويعاقبه، وأن تشمل الإجراءات العقابية أي دولة أو مؤسسة، عامة أو خاصة، تتعاون مع حكومة الاحتلال والفصل العنصري وجيشها ومستوطناتها، أو تساعد على استمرار ممارسات الاحتلال والعدوان والفصل العنصري من خلال الدعم المالي أو السياسي أو العسكري أو التقني.

وطالب الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية (OAS)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، ودول البريكس، بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه احترام حريات الشعوب وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية التي يقوم كيان الاحتلال والفصل العنصري بانتهاكها منهجيًا بما لا يُجيز معاملته كأي دولة عادية.

وحثّ المؤتمر على تشكيل تحالف عالمي ضد جريمة الفصل العنصري وجميع الأعمال اللاإنسانية المرتبطة بها والتي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مع استلهام العبر من محاربة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ومن تراكم الخبرات التضامنية في مواجهة احتلال فلسطين.

كما يحثّ خبراء القانون وحقوق الإنسان كأفراد ومؤسسات إلى تطوير أطر وتحركات لمقاضاة مجرمي الحرب في "إسرائيل" والفصل العنصري، وإحالتهم إلى أنظمة الجزاء الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة في جرائمهم ضد الإنسانية.

وأكد أنّ قضية فلسطين تبقى اختبارًا مفصليًا للعدالة والحقوق والحريات في عالمنا، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل في كلّ مواقع تواجده في الوطن والمنافي، كفاحه العادل ونضاله المشروع بلا هوادة حتى انتزاع حقوقه غير القابلة للتصرّف.