اعتبر خبير القانون الدولي حنا عيسى، أن إطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي تم تبنيه في 11/12/1948.

وفي نص القرار: "تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

وأضاف عيسى انه لم يختلق القرار 194 قوانين جديدة، بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي ووجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948، وكان القرار 194 عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب، إنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم)، وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات، كما أكد حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير من دون ضرورة عسكرية لذلك)، وتعويضا آخر يخصص لأولئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة .

 وأكد أن قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم، (قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981)، والذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" وكان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنويا .

وتابع ان المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة، أو أية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة القرارات: (513) لسنة 1952، ورقم (237) لسنة 1967، ورقم (2452) لسنة 1968، والقرار (2535) لسنة 1969، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم( 3236) سنة 1974 الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره غير القابل للتصرف، وأكدت فيه حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.