"الخارجية" تدين اعتداءات المستوطنين المسلحين بالضفة

وزارة الخارجية.jpg
حجم الخط

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الأحد، بـ"أشد العبارات الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم" في الضفة الغربية المحتلة تحت رعاية وحماية قوات الاحتلال.

وكان آخر الاعتداءات، قدام عصابات المستوطنين على قطع 20 شجرة زيتون من أراضي بلدة بورين جنوبي نابلس، ومهاجمة 30 مستوطنًا منزل المواطن "بشير حمزة الزبن" على أطراف البلدة بالحجارة.

وأشارت إلى تواصل العربدة واستباحة أراضي المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما هو الحال في قرية "رأس كركر" غربي رام الله، وعمليات التجريف الواسعة لتوسيع مستوطنة "بيت آرييه" شمال رام الله.

وكررت "الخارجية" تحذيرها من التعامل مع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المنتشرة على تلال الضفة، كأحداث اعتيادية ومألوفة وإحصاءات؛ تتجاهل المعاناة الكبيرة والخسائر الباهظة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء هذا الإرهاب اليهودي المنظم.

وأكدت على أن تلك الجرائم ترتكب في إطار تقاسم واضح للأدوار بين الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف تكريس الاحتلال وابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها تدريجيًا.

وشددت على أنهم يهدفون لتهجير المواطنين الفلسطينيين وصولًا إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة خاصة المناطق المصنفة (ج)، وإقامة كتلة استيطانية ضخمة متصلة بشبكة من الطرق الاستيطانية ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وذات سيادة.

وتابعت الوزارة أنها تواصل متابعتها اليومية لانتهاكات المستوطنين وعصاباتهم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق، نوهت الوزارة إلى أنها ستبادر لدعوة جميع المؤسسات الفلسطينية المعنية الرسمية منها وغير الرسمية لاجتماع موسع لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، والإسراع في تسجيل وتوثيق كل انتهاك مهما كان على حدة ومنحه الاهتمام المطلوب.

وأوضحتأن ذلك يأتي تمهيدًا لرفع قضايا ضد "إسرائيل" كقوة احتلال في جميع المؤسسات والمحاكم الاقليمية والدولية ذات العلاقة، إذ إنه لم يعد كافيًا إصدار بيانات إدانة واستنكار لتلك الانتهاكات.

ولفتت الوزارة إلى أن تلك البيانات باتت "لا تشكل أي رادع" لسلطات الاحتلال لتجبرها على وقف إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعسفية، بل تتواصل عمليات مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان وتوسيعه، وعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات اليومية على منازلهم واشجارهم ومنشآتهم ومقدساتهم.