حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، من إمكانية نفاد السيولة النقدية للوكالة مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، في ظل عجز مالي للوكالة بلغ 217 مليون دولار.

وأكد مشعشع في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أن دولة واحدة لا تقرر مصير الوكالة، فهي نتاج لإجماع دولي وليست للبيع، ولا يحق لأي دولة تعريف اللاجئين وتحديد أعدادهم.

وأضاف "أن القرار الأميركي ليس قدرا محتما، فهناك 167 دولة تقف وراء الأونروا وسوف تصوت لتجديد ولايتها في الجمعية العمومية، ونحن نتوقع من هذه الدول التقدم والرفع من مستوى تبرعاتها لسد العجز المالي والتخطيط بثبات مالي للعام المقبل".

وأشار مشعشع، إلى أن الرد الهام على إجراءات الإدارة الأميركية، يأتي عبر خلق ثبات مالي للوكالة، منوها إلى أنه أمام الوكالة سقف زمني ضيق لسد العجز حتى نهاية العام، بعد استنفاد كافة الأبواب التي طرقت.

وحول إمكانية تكرار مشهد فصل موظفين على هامش التقليصات، أعرب مشعشع عن قلقه من الأمر.

وقال مشعشع: "استطعنا بعد إجراء الحوار مع اتحاد العاملين في القطاع إنهاء عمل 113 من بين 1000، والبقية منحوا وظائف ثابتة أو بدوام جزئي، والحوار ما زال جاريا في هذا الإطار"، مشيرا إلى إنهاء مهام 153 موظفا في الضفة الغربية.

كما وأضاف: "نحن نخشى على العاملين الذين تم توظيفهم على نظام الطوارئ باعتبار ميزانية الطوارئ قد تأثرت".

وتابع: "بدأنا العام الحالي بعجز كاد أن يبلغ نصف بليون دولار من إجمالي ميزانية تبلغ بليون ومئتي مليون، إذ نجحنا في فترة زمنية قياسية الحصول على 238 مليون دولار من هذا العجز، وهذا إنجاز يحسب لكل الشركاء".

وأوضح مشعشع، أن إجراءات احترازية قد اتخذت منذ بداية العام الحالي، وإلى إدخال مجموعة من الإجراءات التقشفية فور إعلان الإدارة الأميركية عن خفض مساعدتها، مبينا أن هذا الانخفاض الكبير في مستوى التبرعات الأميركية، أثر كما ونوعا على خدمات الوكالة وكاد يضرب في مقتل خدماتها الطارئة في غزة وسوريا.