دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. محمد اشتية، إلى دمج موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تجنب الضغط السياسي الذي تواجهه، خاصة بعد قرار وقف تمويلها من قبل الولايات المتحدة.

وقال اشتية في تصريح وصل وكالة "خبر"، اليوم الأحد، إن "الإجراءات الأمريكية تهدف إلى إنهاء "الأونروا"، وشطب قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض استناداً للقرار 194، مضوحاً أن آلية تمويل "الأونروا" الآن تتم عبر تبرعات تقدمها الدول مباشرة للوكالة.

وأكد اشتية، على أنّ الموازنة السنوية لـ"أونروا" تُقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، وتُسهم الولايات المتحدة بمبلغ 350 مليون دولار سنوياً من إجمالي احتياجاتها.

ولفت إلى أن قرار الإدارة الأميركية الأخير بوقف المساعدات بشكلٍ كامل عن "الأونروا"، يزيد من أهمية اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار موازنة "الأونروا" جزءًا أصيلاً من الموازنة العامة للأمم المتحدة، بما يضمن حمايتها كعنوان معنوي للاجئين الفلسطينيين، ويستديم الخدمات التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أعلنت مساء الجمعة، أنها لن تقدم أي مساهمات لمساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد الآن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت: إن "الولايات المتحدة لن تساهم بعد الآن في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط"، مضيفةً "نظرت الإدارة بعناية في الأمر وقررت أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا".

فيما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة ترامب ألغت التمويل الأمريكي لـ"أونروا" بشكل كامل، وذلك كجزءٍ من تصميمها على وضع أموالها في المجالات التي تخدم سياستها.

ونقلت عن مسؤولين مطلعين، قولهم: إن "الولايات المتحدة سوف تدعو إلى تخفيض الاعتراف بعدد اللاجئين الفلسطينيين المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين إلى عُشر ذلك العدد. ومن شأن أي تخفيض من هذا القبيل يعني أن يلغي فعلياً بالنسبة لمعظم الفلسطينيين، حق العودة.

وتأسست "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

يُذكر أنّ "أونروا" تُعاني من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها خلال هذا العام، حيث كانت تُقدم نحو 350 مليون دولار سنويًا، بشكل يفوق إسهام أي دولة أخرى، ويمثل هذا المبلغ أكثر من ربع الميزانية السنوية للمنظمة البالغة 1.2 مليار دولار.