أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أزمة سياسية بامتياز يتحملها مسؤوليتها المجتمع الدولي المسؤول الأول والمباشر بما حل بالشعب الفلسطيني من ويلات النكبة والتشريد.
جاء خلال الاعتصام الجماهيري أمام مركز الأونروا في مخيم الشاطئ بغزة والتي دعت اليه اللجان الشعبية بمخيمات قطاع غزة، اليوم بالتزامن مع الاجتماع الغير عادي للجنة الاستشارية للأونروا في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة الأزمة المالية الأشد التي تعصف بالوكالة.
وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في تصريحات صحفية خلال مشاركته في الاعتصام: إن المجتمع الدولي يريد طمس وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها من خلال تقليص الدعم المالي المقدم للأونروا ما يهدد حاجات اللاجئين ومتطلبات عيشهم.
وأضاف أبو ظريفة: لا يعقل أن المجتمع الدولي والدول المانحة عاجزين عن تمويل الاونروا بمبلغ 101 مليون دولار، ما يهدد عمل الأونروا للقيام بواجباتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ويهدد التحاق قرابة نصف مليون طالب في مدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار القيادي في الجبهة الديمقراطية إلا أن تقرير صدر عن معهد الدراسات الإستراتيجية الإسرائيلية دعا إلى إنهاء عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ادعاء أنها تُخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها، ما يؤكد أن قضية العجز المالي التي تعاني منه الأونروا مدروس ومخطط له وسياسي بالدرجة الأول، والأمر لا يتعلق بنقص التمويل.
وطالب أبو ظريفة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدعم التحركات الشعبية والتعاطي مع سياسة التقليصات باعتبارها خطر حقيقي يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة.
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية جموع اللاجئين إلى المشاركة في الاعتصامات والفعاليات الجماهيرية لتشكيل حالة ضغط فعلي على الأونروا والدول المانحة من اجل التراجع عن تقليص الوكالة لخدماتها وبرامج عملها التي تهدد حياة اللاجئين وتؤرق معيشتهم.
