تعتزم قوات الاحتلال بيع 4 سفن، صادرتها وهي في طريقها إلى قطاع غزة، وتوزيع ثمنها على عائلتيْن إسرائيليتيْن، بحجة أن أفرادها لها في هجمات نفذها فلسطينيون على مستوطنات إسرائيلية في الضفة المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن الخطوة تأتي تطبيقا لقرار صدر عن ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس استجابة لالتماس تقدمت به العائلتيْن اليها.

وكانت "إسرائيل" قد صادرت في الأسابيع الماضية 4 سفن، أبحر بها نشطاء من دول أوروبية، في مسعى لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن المحكمة استمعت إلى رأي مسؤولين كبار في سلاح البحرية والمخابرات، وقالوا إن ملكية السفن كانت ستُنقل إلى "حماس" لو وصلت إلى غزة، على حد زعمهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إنه يحتجز السفن في ميناء اسدود ، وسط "إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أنه سيتم بيع السفن في المزاد العلني وتحويل الأموال إلى العائلتين.

وتقول عائلة غفيش إن 3 من أفرادها قتلوا في هجوم نفذه فلسطيني في العام 2002 أثناء وجودهم في منزل في مستوطنة "ألون موريه" في شمالي الضفة الغربية، فيما تقول عائلة فاينشتين أن أحد أفرادها قتل في هجوم في القدس عام 2001.

وزعمت الصحيفة أنها: " وجدت المحكمة صلة مباشرة ما بين مدبري الهجومين وحركة حماس".

وأضافت: " لا يتوقع أن يزيد ثمن السفن عن عدة آلاف من الشواقل، وسيتم توزيعها ما بين العائلتين، ولكن العائلتين ترى أن القرار مهم من حيث المبدأ".