تضاعف عدد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة، العام الماضي، وأصبح عددهم اليوم 391 معتقلا إداريا، يقبعون في السجون بدون  أن تقدم اتهامات ضدهم أو إدانتهم بأية مخالفة.

واعترفت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية بأن السبب في تزايد عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين نابع من خفض سقف شبهات الضلوع في ما تصفه ب"الإرهاب"، المطلوب من أجل زج إنسان في الاعتقال الإداري.

وتزعم سلطات الاحتلال أن الاعتقال الإداري يستند إلى معلومات استخبارية، لكن هذه المعلومات تبقى سرية ولا يتمكن المعتقل من الاطلاع على "الأدلة" ضده، ورغم ذلك فإن المحكمة العسكرية تصدّق الاعتقال الإداري. ورغم أن إمكانية الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري ممكن، من خلال الالتماس إلى محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن صحيفة "هآرتس" أكدت اليوم الاثنين أنه لم يحدث أبدا أن أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراح معتقل إداري.

وانخفض عدد المعتقلين الإداريين في السنوات الأخيرة بعد أن سجل رقما قياسيا في العام 2003، في أوج الانتفاضة الثانية، ووصل عددهم إلى أكثر من 1000 معتقل إداري، بينما انخفض عددهم إلى 134 في العام 2013.

وكان عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 196 معتقلا في أيار العام 2014، لكن منذ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية التي أعقبت اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة أخذ يرتفع عدد المعتقلين الإداريين وبلغ في آب الماضي 473 معتقلا إداريا، لا توجد ضدهم أدلة تمكن النيابة العسكرية الإسرائيلية من توجيه لوائح اتهام ضدهم.

ويتم احتجاز معظم المعتقلين الإداريين لمدة عام، ما يعني أن غالبية المعتقلين المحتجزين في سجون الاحتلال حاليا اعتقلوا في أعقاب حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال العام الماضي.

ذكرت مصادر في النيابة العسكرية وكذلك محامون يدافعون عن معتقلين أن النيابة خفضت عن قصد سقف الشبهات المتعلق بإدخال أموال إلى الضفة الغربية وربطها بتمويل نشطاء فلسطينيين، خصوصا من حركة حماس.