أكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أن قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة قرار استعماري بامتياز، وأن على المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.
وأدانت "الخارجية" بأشد العبارات رفض "العليا الإسرائيلية" التماس سكان الخان الأحمر وقرارها السماح لقوات الاحتلال بإخلائه، واعتبرته دليلًا جديدًا على أن المحكمة العليا جزءًا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتعمل على تنفيذ سياساته بعيدًا عن أي قانون أو مرجعيات قانونية، وهو محاولة للتغطية على جريمة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، "إن أحدًا منا لم يكن ليتوقع أن تُقدم المحكمة العليا الإسرائيلية على مخالفة سياسة الاستيطان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا القرار المنافي للقانون الدولي يُعتبر إثباتاً كافياً للمحكمة الجنائية الدولية وتأكيدًا جديدًا على أن النظام القضائي في "إسرائيل" هو نظام مُسير من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة. وعليه يجب على الجنائية الدولية المضي قُدماً لإنهاء دراستها المنتظرة وفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة احتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."
كما طالبت الوزارة من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال هذا التصدي الخطير للوجود الفلسطيني على أرضه وفي مخالفة للقانون الدولي، وأن يتحرك هذا المجتمع الدولي وسريعاً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما وتتوقع الوزارة من الأمين العام للأمم المتحدة سرعة التدخل واتخاذ ما يتطلبه هذا الوضع من خطوات فورية لحماية التجمع البدوي في الخان الأحمر من الطرد والإحلال القسري.
واعتبرت "الخارجية" أن أي فشل للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يضعه في مصاف المهادن لتلك السياسات والمقصّر في تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي.
