استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الاستيطاني الوحشي الذي يلتهم أرض دولة فلسطين ووصفته بـ"الوحشي"، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخاطر وتداعيات تعميق الاستيطاني وتوسيعه في أرض دولة فلسطين، كما حملت الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته الإستيطانية المسؤولية عن هذه "النشوة الإستيطانية" لدى سلطات الاحتلال.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء: "هذه الخطوة هي مخالفة واضحة ليس فقط للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لكن تحديداً للقرار 2334 لعام 2016، مما يستدعي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة احترام قراراتهم وحمايتها عبر تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لأكبر عملية تطهير عرقي وطرد وإلغاء في التاريخ الحديث".

وأشارت "الخارجية" الى توجه ما تسمى باللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس للمصادقة هذا اليوم على مخطط لبناء 75 وحدة استيطانية أخرى في بيت حنينا، والى اصدار سلطات الاحتلال قراراً يتضمن مخططاً لإقامة 4700 وحدة استيطانية جديدة في قرية الولجة، في إطار مخططاتها لما يسمى "بالقدس الكبرى" في محاولة لإغلاق الباب نهائياً أمام أي تواصل فلسطيني بين القدس المحتلة وجنوب الضفة الغربية المحتلة، علماً بأن الأرض الفلسطينية المستهدفة غنية بالآثار والمياه الجوفية والينابيع وتقدر مساحتها بحوالي 841 دونماً. هذا بالإضافة إلى شبكة طرق استيطانية ضخمة لربط مستوطنات محافظة الخليل بالمستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة وربطها جميعاً بالعمق الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي واكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة الإعلامية للاستيطان، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتقاعس الدولي عن محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها الإستيطانية، جميعها تُشجع سلطات الاحتلال على الإسراع في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين دون إعطاء أي اهتمام للشرعية الدولية وقراراتها.