دعت حركة احماس اليوم الأربعاء، الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات الفاعلة إلى اعتبار هذا الأسبوع الجاري أسبوعًا وطنيًا تُنظم فيه التظاهرات والاحتجاجات وصولاً لتشكيل أكبر حالة إسناد شعبي لأهلنا في الخان الأحمر.
وقالت حماس في بيان صحفي إن: "قرار ما يسمى بالمحكمة الإسرائيلية العليا اليوم بإخلاء الخان الأحمر بالقدس المحتلة وهدمه، يعد جريمة إسرائيلية جديدة تضاف لسجل جرائمه النكراء بحق أبناء شعبنا".
وأكدت أن محاكم الاحتلال ما هي إلا أدوات تنفذ سياسة السلطات الإسرائيلية، وتخفي دولة الاحتلال من ورائها وجهها العدواني الهمجي، محاولة طلاء قبحها بصورة إنسانية وشرعية، وتسويقها دولياً على أنها دولة قانون.
وشددت على أن الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية عن نتائج هذه الجريمة الجديدة، "إذ إن أهلنا الصامدين في الخان أبدوا الأسابيع الماضية استبسالا كبيرا في الدفاع عن حقهم وأرضهم".
وقالت حماس إن دفاعهم واستبسالهم سيتواصل بدعم ومساندة أبناء شعبنا كافة، حتى يسقط القرار الإسرائيلي الجائر.
وأضافت: هذا القرار يأتي ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الواقع على الأرض في القدس المحتلة، وبتواطؤ ودعم أمريكي، في ظل الصمت العربي والإسلامي.
وتابعت: وفي ظل استمرار السلطة الفلسطينية في طريق التنسيق الأمني مع الاحتلال، دون أن تحفظ لشعبنا أبسط حقوقه.
ودعت حماس مختلف شرائح شعبنا الفلسطيني إلى الانتفاض في وجه هذا المحتل، ومقاومته بالوسائل كافة؛ لوقف إجرامه وغطرسته، وإفشال مخططاته الاستيطانية التوسعية.
وأكدت أنه لا رادع لهذا المحتل إلا بالمقاومة، وأنه لن يعيد حساباته باغتصاب مزيد من أرضنا وتهجير سكانها إلا بزعزعة أمنه، ودفعه ثمن عدوانه المتواصل بحق شعبنا.
وطالبت السلطة بإطلاق يد شعبنا في الحراك الجماهيري الشعبي المناصر لأهلنا في الخان الأحمر دون أي تضييق أو تحديد.
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح الأربعاء، الالتماس الذي قدمه سكان القرية المهددة بالهدم والإخلاء "الخان الأحمر" بالقدس المحتلة وأمرت بإخلائها وهدمها قريباً.
وجاء في قرار المحكمة أن أوامر هدم القرية وإخلائها سيتم تطبيقها بعد أسبوع وأنه ليس بالإمكان إلغاء قرارات الهدم والإخلاء بالنظر إلى عدم امتلاك الفلسطينيين للأرض المقامة عليها القرية.
