قالت وزارة البترول المصرية، إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقا للصالح العام، ردا على دعوى رفعاتها شركة فينوسا الإسبانية، تطالب فيها بتعوضات.

وأوضحت الوزارة، امس، أنه صدر حكم من مركز تحكيم دولي يلزم البلاد بدفع تعويض بنحو 2.013 مليار دولار إلى شركة فينوسا الإسبانية عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا. حسب رويترز.

وأضافت وزارة البترول في بيان صحفي، أن خلفية النزاع ترجع إلى "قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليارات دولار بزعم اخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد ... عام 2000".