سمحت إيران، لمكاتب الصرافة المحلية بالشروع في استيراد أوراق النقد الأجنبي من الخارج، وهو الإجراء الذي كان يعتبر حتى وقت قريب "جريمة تهريب". وتأتي الخطوة الرسمية في محاولة لوقف انهيار الكبير للريال الإيراني.

وكان سعر الريال الإيراني هبط إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، عند 150 ألف ريال للدولار الأميركي الواحد، وخسرت العملة المحلية أكثر من 140 في المئة من قيمتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل نحو 4 أشهر فقط.

وشهدت العاصمة الإيرانية، الأسبوع الماضي، علامات فوضى وارتباك، إثر انهيار العملة المحلية، مثل حذف محال الصرافة سعر الدولار من لوحاتها الإلكترونية، فيما حصرت مكاتب السفر بيع التذاكر وعروض الرحلات بالعملة الصعبة.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، قوله "جرى السماح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي".

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، محمد رضا بور إبراهيمي، إنه سيسمح أيضا لمكاتب الصرافة باستيراد الذهب، وفق ما أوردت وكالة أنباء "الطلبة".

وأشار بور إبراهيمي إلى أن استيراد مكاتب الصرافة للذهب والعملات الأجنبية كان محظورا في السابق، مضيفا "في السابق كان ذلك محظورا، وأي نوع من الاستيراد كان يعتبر تهريبا".

ولم يأت همتي على ذكر قرار السماح باستيراد الذهب خلال تصريحاته.

وكان الرئيس، حسن روحاني، عيّن في أواخر يوليو الماضي، عبد الناصر همتي محافظا جديدا للبنك المركزي، خلفا لولي الله سيف الذي أقيل، ضمن محاولات نظام طهران لوقف مسلسل انهيار العملة المحلية، لكن لا يبدو أن المحافظ الجديد استطاع انتشال الريال من أزمته.

وواجه الاقتصاد الإيراني أوقاتا عصيبة في الماضي، سواء من خلال الإنفاق على الأسلحة العسكرية في السبعينيات، أو العقوبات الغربية في أعقاب الثورة الخمينية عام 1979.

لكن هذه المرة تبدو مختلفة، فقد تدهورت العملة الإيرانية قاتلة معها الآمال التي حملها الإيرانيون في أعقاب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية، قبل أن تنسحب واشنطن به بسبب استغلال إيران له في توجيه المكاسب الاقتصادية إلى نشر الميليشيات المسلحة في المنطقة والإنفاق على البرامج الصاروخية.