أفادت مصادر مطلعة في "أونروا، بأن وقف تمويل الولايات المتحدة لـ"أونروا" ستلحق الضرر بنحو ملوني لاجئ في الأردن، أي بنحو 42% من مجمل عددهم على أراضي المملكة.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الأحد، عن المصادر قولها إن تحذير الوكالة من تبعات أزمتها المالية غير المسبوقة يعد بمثابة جرس إنذار قد يهدد مصير خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ويمس عملها ووجودها، في حال تقاعس الدول المانحة عن تغطية العجز المالي المتفاقم بميزانيتها.

وحسب الصحيفة، فإن الدول المانحة تُقدم سنوياً أكثر من 1.2 مليار دينار في مختلف القطاعات الحياتية على اللاجئين الفلسطينيين، سواء المقيمين منهم داخل المخيمات أم خارج المخيمات، وفق دائرة شئون اللاجئين.

وأضافت، بأنه إذا كانت الأزمة غير المحمودة التي تمر بها "الأونروا" ستجد بصماتها السلبية على مصير الخدمات، لاسيما التعليمية منها، فإن وجهها القاتم سيبرز جليًا عبر ساحات المخيمات التي تقف في واجهة المشهد المالي المأزوم بصفتها الأكثر انكشافًا وهشاشة لشظف الظروف المعيشية الصعبة.

كما وأكدت، على أن استمرار الأزمة المالية لـ"أونروا" في ظل السياسة الأميركية الرامية لتجفيف مواردها يهدد مصير 121 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في المملكة ضمن 171 مدرسة تابعة للوكالة عند إغلاق بعضها إذ قد يضاف غالبيتهم إلى نحو 600 ألف من أقرانهم الذين يتلقون تحصيلهم الدراسي بالمدارس الحكومية، التي تعاني من عبء ثقيل منذ فترة ليست قليلة.

وذكرت المصادر المطلعة في "أونروا" ،أن قطاع التعليم "الأكثر تضرراً باعتباره الحلقة الأضعف في دائرة خدمات الوكالة؛ حيث يستحوذ على النصيب الأوفر عددياً من الموظفين العاملين بنحو 5 آلاف ما بين معلم ومدير من إجمالي 7 آلاف موظف بالأردن".

وأضافت نفس المصادر أن "مصير كلية "العلوم التربوية والآداب" الجامعية قد يتأثر أيضاً عند الدفع باتجاه تقليص الخدمات، أو لدى الحديث عن مسار التطوير التربوي والتأهيل وإعادة الهيكلة"، منذ تأسيسها في العام 1993.

ومن المرجح تفاقم المشهد الخدمي عند المساس بالمنشآت التعليمية التابعة للوكالة أو المس بـ 25 مركزاً صحياً تستقبل 1.5 مليون زيارة مرضية سنوياً، وحرمان 59 ألف لاجئ مستفيد من برنامج الأمان الاجتماعي أو إغلاق 14 مركزاً نسوياً، يقدم الرعاية والدعم للاجئات اللواتي يشكلن مصدر دخل لقرابة 14% من إجمالي الأسر المعيشية للاجئين الفلسطينيين.

يشار، إلى أن إدارة الوكالة اتخذت  رزمة معتبرة من إجراءات التخفيض منذ القرار الأميركي بوقف التمويل، عبر وقف أنشطة المال مقابل العمل في الضفة الغربية اعتباراً من 31 يوليو الماضي، ومواصلة أنشطة "الكوبونات الغذائية" حتى نهاية العام 2018، ليتم بعدها نقل الأسر الأشد فقراً إلى برنامج الأونروا لشبكة الأمان الاجتماعي".