من خلال حشد التأييد الدولي السياسي والمالي

"أبو هولي" يدعو مجلس وزراء الخارجية العرب لدعم وكالة الغوث "الأونروا"

ابو هولي.jpg
حجم الخط

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، مجلس وزراء الخارجية العرب بتوظيف علاقاته مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم طلب فلسطين في رفع نسبة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الأونروا وتوفير شبكة أمان مالي تحول دون تكرار هذه الأزمات المالية مستقبلاً، والعمل على إحباط المسعى الأمريكي الإسرائيلي إلى تغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث الدولية الذي ينتهي في سبتمبر 2019، والتأكيد على أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين يشمل الأبناء والأحفاد والذين يصل عددهم اليوم إلى 5.9 مليون لاجئ مسجلين في سجلات وكالة الغوث.

كما وأكد أبو هولي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، على أهمية التحضير الجيد لإنجاح المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية شهر أكتوبر المقبل، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان وتركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث لتحشيد الدعم المالي والسياسي لوكالة الغوث ردا على القرار الأمريكي .

وطالب في رسالته التي وجهها اليوم إلى مجلس وزراء الخارجية العرب الذي يبدأ أعماله صباح غد الثلاثاء، بإعادة التأكيد على قرار مجلس جامعة الدول العربية بمساهمة الدول العربية ما قيمته 8.7 % من موازنة وكالة الغوث وحثها للتبرع بتمويل إضافي يمكّن وكالة الغوث من تغطية عجزها المالي الذي يضمن لها الاستمرار في عملها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

وأوضح أبو هولي في رسالته، أن وكالة الغوث لازالت تشكل المصدر الأهم لتامين الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى جانب كونها عنصراً حيوياً مرافقاً لقضية اللاجئين وعاملاً اساسياً لأمن واستقرار المنطقة وعاملا وثيق الارتباط بحقوقهم المحددة بموجب القرار 194 لابد من استمراره، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة والضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية بالتناغم مع مواقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس على الأرض وتستهدف وكالة الغوث لتجاوز حقوق اللاجئين، وإسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم من خلال تخفيض تمويلها وما تلاها من اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 40 الف لاجئ بدلا من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى سجلات وكالة الغوث وإسقاط صفة اللاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين وصولا إلى المطالبة بتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث في الأمم المتحدة وقطع المساعدات بشكل نهائي عنها

وأكد أبو هولي، على أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الأمم المتحدة وبخاصة قرار إنشائها رقم (302) لعام 1949 التي تحدد ولايتها محذرا من المساعي الأمريكية – الإسرائيلية لنقل صلاحيتها لأي منظمة دولية أخرى لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية ليس لها الحق في تحديد أعداد اللاجئين أو تتنزع صفة اللاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين وتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث حسب القرار 302 .

كما وأشار، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين ينظرون إلى عمل وكالة الغوث كجزء من وفاء المجتمع الدولي تجاههم، وعنوانا لاستمرار قضيتهم في جانبها السياسي، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194، داعيا الدول العربية إلى حماية وكالة الغوث الدولية ومساعدتها في تحشيد الدعم المالي لتغطية العجز المالي في ميزانيتها .

ولفت أبو هولي، إلى أن قطع المساعدات من قبل الإدارة الأمريكية لوكالة الغوث، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية من سكانه .

وعزى عدم قدرة الوكالة على حشد التمويل المطلوب إلى الضغوطات الأمريكية العلنية وغير العلنية على الدول المتبرعة لإطالة أمد الأزمة المالية وتصديرها للعام القادم لزيادة تراكمات العجز المالي في ميزانيتها بحيث تصبح غير قادرة على سد العجز المالي أو الاستمرار في عملها، وصولا لمرحلة العجز الكامل عن تقديم خدماتها وإنهاء وجودها كعنوان دولي لقضية اللاجئين لإسقاط حقهم في العودة وتوطينهم نهائيا في دول الشتات.

وأضاف أبو هولي، أن الأزمة المالية لوكالة الغوث ليست مسالة مالية فحسب، بل خطورتها تنبع من كونها مؤشراً سياسياً يتعلق بالحلول المتوقعة لقضية اللاجئين وفق سياسات بعض الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها أكثر الأطراف انحيازاً لإسرائيل في مواقفها الرافضة لحق العودة، ومطالبتها المستمرة باستيعاب اللاجئين في البلدان المضيفة.

كما وطالب أبو هولي مجلس وزراء الخارجية العمل على حشد التأييد الدولي السياسي والمالي للوكالة للحفاظ على وكالة الغوث وتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها إزاء أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وفق تكليفها الأممي من خلال استثمار مواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا وإيرلندا وفرنسا وتركيا واليابان وبريطانيا وفنزويلا وغيرها من الدول الأوربية والغربية والآسيوية الرافضة لقرار الإدارة الأمريكية بوقف مساعداتها لوكالة الغوث وإعلانها عن المساهمة بتمويل إضافي جديد لميزانية الوكالة .

وأكد، على ضرورة العمل على أن توسيع قاعدة المتبرعين ومساهمة الأمم المتحدة بدعم ميزانية الوكالة هما أمران في غاية الأهمية لسد قيمة العجز المالي الذي تسببه القرار الأمريكي ولتأمين التمويل المستدام والكافي لميزانيتها طوال ولايتها وذلك للاستمرار في تقديم هذه الخدمات دون مواجهة أي أزمات مالية خطيرة.

ودعا أبو هولي في رسالته، إلى تمسك منظمة التحرير الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني بالسلام كخيار استراتيجي لاسترداد حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السياسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيها الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يستند على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وما ورد في المبادرة العربية للسلام في إطار سقف زمني محدد رغم ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية والحكومة الاحتلال الإسرائيلي من تدمير لكافة فرص عملية السلام على اساس حل الدولتين .

وتوجه أبو هولي في رسالته بالشكر والتقدير للملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر على ما قدموه من دعم مالي لوكالة الغوث ساهم في تمكين الوكالة من افتتاح العام الدراسي في موعده وكذلك لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على ما يقدمونه من دعم لشعبنا الفلسطيني وتحركهم على كافة المستويات لإحباط القرار الأمريكي وحماية وكالة الغوث وضمان استمرارية عملها لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا للقرار 194