قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى) في ورقة حقائق أصدرتها الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال أب/أغسطس المنصرم 484 مواطنًا فلسطينيًا بينهم 62 طفلًا و18 امرأة.
وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال اعتقل (118) مواطنًا من مدينة القدس و(85) مواطنا من محافظة رام الله والبيرة و(80) مواطناً من محافظة الخليل، و(25) مواطناً من محافظة جنين ومن محافظة بيت لحم (40) مواطنا، فيما اعتقلت (55) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (16) مواطناً، واعتقلت (19) مواطناً من محافظة قلقيلية.
وذكرت الورقة أنه من محافظة طوباس اعتقلت سلطات الاحتلال (7) مواطنين، فيما اعتقلت (6) من محافظة سلفيت واعتقلت (15) مواطنًا من محافظة أريحا بالإضافة إلى (18) مواطناً من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 آب 2018 نحو (6000)، منهم (51) سيدة، بينهنّ فتاتان قاصرتان، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (300) طفل.
وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (100) أمر إداري، من بينها (41) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430).
وحسب ورقة الحقائق، فإن المرأة الفلسطينية تتعرض للاعتقال شأنها شأن سائر فئات وقطاعات المجتمع الفلسطيني، فمنذ بداية العام الجاري اعتقل الاحتلال 90 سيدة وفتاة فلسطينية، وخلال العام 2017 اعتقلت قوات الاحتلال 156 سيدة وفتاة، و164 خلال العام 2016، فيما اعتقلت حوالي 106 نساء خلال العام 2015؛ مما يشكل زيادة بنسبة 70% عن عام 2013 و60% عن عام 2014.
وطالت الاعتقالات مختلف القطاعات الاجتماعية والفئات العمرية، فشملت أمهات وصحفيات وثلاث أسيرات محررات ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، فمنذ العام 67 اعتقل ما يزيد عن 10,000 امرأة فلسطينية، ويحتجز الاحتلال اليوم 51 أسيرة فلسطينية في سجني هشارون والدامون، منهن أسيرتان قاصرتان، اثنتان رهن الاعتقال الإداري، 9 أسيرات جريحات، و21 أم لـ78 (ابن وابنة) معظمهم أطفال.
وأفادت الورقة أن مجموع ما تدفعه السلطة الفلسطينية لصالح مشتريات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية والذي يعرف بـ "الكانتينا" وصل إلى حوالي (2.700.000) شيقل شهرياً، بواقع 400 شيقل لكل أسير وسجين فلسطيني.
وأوضحت أن العديد من العائلات تضطر لإدخال مبالغ إضافية لحسابات أبنائها في السجون لشراء حاجياتهم اليومية، بسبب سوء الأطعمة والأشربة التي تقدمها إدارة السجون لهم، فضلًا عن شراء الملابس والأحذية والسجائر والأجهزة الكهربائية وغيرها.
وتشكل تلك المبالغ الطائلة إرهاقاً مالياً متواصلاً على مدار الأشهر لعائلات الأسرى وللسلطة الفلسطينية، بسبب ارتفاع أسعار الحاجيات داخل الكانتينا، حيث تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها الأصلي خارج السجن، حيث حولت دولة الاحتلال السجون لشركات اقتصادية هدفها استنزاف الأسرى وعائلاتهم مالياً، وكذلك المؤسسات التي ترعى شؤونهم بمبالغ تقدر بعشرات ملايين الشواقل شهرياً.
ويشكل اقتصاد السجون جزءاً من المشروع الاقتصادي الاستعماري للاحتلال لما تسبب به من آثار على الأسرى والأسيرات بشكل خاص، وعلى المجتمع الفلسطيني بشكل عام، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى محاولة خلق فجوة ما بين الأسرى وبقية أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال تحويل الأسرى إلى عبء اقتصادي يتحمل المجتمع المحلي مسؤوليته.
كما أشارت المؤسسات إلى أن العقوبات الإسرائيلية على الأسرى بحد ذاتها تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان العالمية. وفي العادة، يتم خصم الغرامات المفروضة على الأسرى من حساب الأسير في الكانتينا.
إلى هذا، واصل الأسرى الإداريون خلال شهر آب/ أغسطس مواجهتهم ورفضهم لسياسة الاعتقال الإداري، حيث نفذ قرابة عشرة أسرى إضرابات عن الطعام ومنهم ما يزال مستمرا، وجاءت غالبية هذه الإضرابات كجزء من البرنامج النضالي الذي أقره الأسرى الإداريون لمقاطعة محاكم الاحتلال وذلك منذ شهر شباط / فبراير من العام الحالي.
وكان من أبرز الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام الأسرى: أنس شديد وضرار أبو منشار وصدام عوض وعباس أبو عليا وخالد بطاط وجمال علقم المستمر في إضرابه منذ تاريخ 29 آب/ أغسطس.
ووفقا للمؤسسات فقد علّق غالبيتهم إضرابهم عن الطعام بعد التوصل إلى تفاهمات بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
