استنكرت كتلة فتح البرلمانية التجاوزات والاساءات التي اطلقها القيادي في حماس أحمد بحر ضد القيادة الفلسطينية الشرعية والمنتخبة بقيادة الرئيس محمود عباس .

وأكدت كتلة فتح في بيان لها، اليوم الاثنين، أن بحر هو فاقد الأهلية ومنتحل الصفة ولا يحق له التحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني أو رئاسته لان ولاية رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ 11/7/2007 يوم رفضت حركة حماس وكتلتها البرلمانية دعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، بموجب القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس .

واستهجنت اعتماد بحر في اكاذيبه وافتراءاته على معلومات استقاها من مصادر اسرائيلية كعادته، وقالت: "يبدو أن بحر فقد صوابه هو ورعاة ومروجي الصفقة المشبوهة التي افشلتها القيادة وعلى رأسها الرئيس، من خلال ما سمي باتفاق التهدئة الذي قدر له ان يكون جزءا من التطبيق العملي لصفقة القرن التي أعدها الرئيس الاميركي ترمب والحكومة الاسرائيلية".

وشددت كتلة فتح البرلمانية على أن هذه الاكاذيب والاساءات والاتهامات ترتقى الى مستوى الجريمة التي سيحاسب عليها بحر وأقرانه وتضاف الى الملف الأسود للنائب بحر المليء بالمخالفات والإساءات والتطاول على القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني التي ارتكبها باسم المجلس التشريعي والتي أساء من خلالها ليس فقط للقيادة بل للشعب ونضاله وتاريخه ولمؤسسة المجلس التشريعي الذي حوّله نواب كتلة حماس البرلمانية الى منبر للفتنة وتعزيز الانقسام وإفشال كل محاولات الوحدة والمصالحة والعمل على إطالة أمد الانقسام ، بدل أن يكون المجلس منبرا للوحدة والحوار ولم الشمل الفلسطيني.

واختتمت "سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه بحر وأمثاله على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وضد المشروع الوطني الفلسطيني ".