قال مسئول اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس محمد فرج الغول ان التصريحات الخاصة بامكانية استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" ليست الاولى، قائلا: سبق و ان تم الاعلان عن استقالة الرئيس محمود عباس عبر وسائل الاعلام والتي نشرت Hما عن طريق مواقع صهيونية او غيرها، و هذا الخبر ليس مفاجئ لانه تكرر اكثر من مرة ولايمكن ان نصدق مثل هذه الاخبار حتى يتم انجازها على ارض الواقع و بصورة رسمية".

واعتبر الغول ان ولاية محمود عباس منتهية منذ تاريخ 9/1/2009، لافتا الى انه طوال هذه الفترة التي ترأس فيها هي غير شرعية من الناحية القانونية، مشيرا الى انه حتى على فرض ان الرئيس ابو مازن كانت ولايته صحيحة بعد 9/1/2009 فهي ولاية ثانية والتي قد انتهت هي الاخرى حسب القانون الاساسي الفلسطيني، فلا يجوز لاي رئيس ان يترشح لاكثر من ولايتين، على حد تعبيره.

 وفي السياق قال الغول: "على ابو مازن ان يغادر منذ ان انتهت ولايته في تاريخ 9/1/2009 احتراما للقانون الاساسي الفلسطيني و لعقلية الشعب الفلسطيني، ففي لبنان عندما انتهت ولاية الرئيس غادر، كذلك الرئيس الجديد عندما انتهت ولايته الـ4 سنوات ايضا غادر  و بالتالي لبنان حتى هذه اللحظة تعيش بدون رئيس والتي يحكمها البرلمان".

واشار الغول الى انه كان من الاولى ان يغادر الرئيس ويترك المجلس التشريعي يعمل بأغلبيته وبانتخاباته من الشعب وبحسب صلاحياته، مبينا ان المجلس التشريعي لا يقاس على الرئيس بأي حال من الاحول لان القانون الفلسطيني اعطى المجلس التشريعي التمديد حتى يأتي مجلس تشريعي جديد منتخب وحسب القانون.

وبين ان هناك بعض الناس يخلطون ما بين مدة ولاية الرئيس وبين ولاية المجلس التشريعي، فمدة ولاية الرئيس هي اربع سنوات وتجدد له ولاية ثانية فاذا ما انتهت فلا يجوز ان يترشح لولاية ثالثة، مؤكدا ان ولايتي الرئيس الان قد انتهتا اما المجلس التشريعي فسيبقى.

وقال: ليس معنى ذلك اننا نتمسك بمناصبنا في المجلس التشريعي لان هذا تكليف وليس تشريف و هذا مسئولية لكن القانون الفلسطيني هو الذي اعطى تمديد ولاية المجلس التشريعي حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد حتى لا يتم هناك فراغ دستوري و في هذه اللحظة فان رئيس المجلس التشريعي هو رئيس السلطة في حال مغادرة المنصب".

ودعا الغول لانتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية لانه لايوجد رئيس وانتخابات مجلس وطني وذلك تنفيذا لتفاهمات القاهرة وبصورة متزامنة ونزيهة وقانونية وبشكل كامل، على حد وصفه.

وقال الغول: "يبدو ان هناك وضع اقليمي جديد يبحث عن بديل لابو مازن و بالتالي هو يشعر بانه لم يعد صالحا لهذه المرحلة الا ان يقدم استقالته على الرغم من ان هذه الاستقالة هي حبر عن ورق وجودها او عدمها واحد" وفق تصريحاته .

واكد الغول ان القانون الاساسي الذي يحكم السلطة واضح وهو في حال انتهاء ولاية الرئيس يكون رئيس المجلس التشريعي هو رئيس السلطة لمدة 60 يوما يدعو فيها للانتخابات، مبينا انه كل ما يقال غير ذلك فهو عبارة عن سلب صلاحيات رئيس المجلس التشريعي وتجاوز للقانون الفلسطيني.