أعلنت مؤسسات الأسرى عن تعليق الأسرى الإداريين مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الصهيونية لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف في مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات الحكومية في رام الله، اليوم الثلاثاء، بدعوة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير، "إن ملف الأسرى يجب أن يبقى حاضراً على الساحة الفلسطينية، في ظل محاولة تمرير صفقة القرن، وسياسة الاحتلال التصاعدية بحق أبناء شعبنا".

وأشار أبو يوسف، إلى ضرورة أن يكون ملف الأسرى ذو أهمية خاصة واستثنائية لدى أبناء شعبنا، خاصة في ظل محاولات الاحتلال المستمرة لكسر الحركة الأسيرة، داعياً الى ضرورة تفعيل ملف الأسرى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والاستمرار في كافة الفعاليات المساندة معهم.

ومن جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "إن سجون الاحتلال مقبلة على انفجار نتيجة للإجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال والتي هي بصدد اتخاذها للتضييق على الأسرى، وذلك من خلال توصيات أعدتها طواقم تم تشكيلها من وزير الاحتلال "جلعاد أردان"، تستهدف حقوق الأسرى ومكتسباتهم".

وتابع: إن خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال من قبل الأسرى الإداريين، ستخضع للتقييم بعد إعلانهم تعليقها لفترة محددة تنتهي في العاشر من ديسمبر من العام الحالي، وفيها سيتم تحديد مصير الخطوة.

كما ودعا فارس إلى ضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة للتصدي للهجمة القادمة على الأسرى، مشيراً إلى أن المساحة القانونية لم تعد تكفي خاصة في ظل ما أصاب ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي من تحولات كبيرة أشد عنصرية مما كانت عليه سابقاً.

وبدوره، قال مستشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين لشؤون الإعلام حسن عبد ربه: "إن تعليق الأسرى الإداريين مقاطعتهم للمحاكم يأتي من أجل اختبار ما تعهدت به سلطات الاحتلال بأن تغيراً ما سيحدث على صعيد سياسة الاعتقال الإداري."

وأضاف عبد ربه، من بين هذه التفاهمات بأن يكون الاعتقال الإداري لمرة واحدة وألا يتم تجديده، كما يتم إنهاء اعتقال من جدد اعتقاله لثلاث مرات، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال ومن خلال ما يسمى بقانون الارهاب تعكف على تطويره والتفرع منه من خلال استحداث قانون خاص بالاعتقال الإداري بما يمنح للأجهزة الأمنية ووزير الحرب بأن يصبح الاعتقال الاداري جزء من السياسة الدائمة والروتينية للاحتلال الاسرائيلي، وليس فقط أن يستند لأنظمة الطوارئ.

فيما قالت مدير مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الإنسان سحر فرنسيس: إن الأسرى الإداريين قاطعوا المحاكم منذ منتصف شباط الماضي، حيث إن هذه المقاطعة ليست الأولى، وكانت هناك مقاطعات سابقة أطولها عام 2002 ولمدة ثلاثة أشهر، لكن خطوتهم أحبطت وعاد الأسرى للمحاكم.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ قرار استراتيجي لكيفية مواجهة المحاكم العسكرية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الفصل بينها وبين الاحتلال الذي اصبح بكافة المعايير الدولية غير قانوني، كما أنه لا يمكن أن يستمر المجتمع فلسطيني بالتعاطي مع هذه المحاكم.

وطالبت فرنسيس، بتكثيف طرح قضية الاعتقال الاداري خلال هذه الفترة، والاستمرار بمساندة وطرح قضيتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بمساءلة الاحتلال ومحاسبته.