في سابقة من منظمة دولية، انتقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" الضغوط التي تمارس على الحكومة لتقليل الإنفاق، محذرا من أن وصفات التقشف غير المناسبة قد تقود لتداعيات خطرة.
وقال "اونكتاد" في أحدث تقاريره السنوية عن الاقتصاد الفلسطيني، الذي أعلنه اليوم الأربعاء، إنه لا يرى أي دليل أن العجز في الموازنة العامة هو السبب في العجز التجاري الفلسطيني، معتبرا أن العجزين هما علامتان على وجود عجز في الموارد ينميه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعزز الاعتماد على التحويلات الخارجية، ويجبر الفلسطينيين على البحث عن عمل خارج الأراضي الفلسطينية.
وحذر من أن وصفات التقشف غير المناسبة يمكن أن تؤدي إلى كبح النمو ورفع البطالة دون التأثير على العجز التجاري، كما يمكن أن تتسبب بتكلفة مرتفعة وتفرض ضغوطا إضافية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الهشة أصلا في فلسطين.
واستهل "اونكتاد" تقريره بالإشارة إلى ارتفاع معدل البطالة ليتجاوز 27%، وحرص على تسجيل جملة معترضة تشير إلى أن هذا المعدل "هو الأعلى في العالم"، بينما تقلص الإنتاج هذا العام بنسبة 11%، مع تزايد سوء الأوضاع في ظل تراجع المساعدات الدولية.
وألقى باللائمة على الاحتلال وسياساته وإجراءاته في الاختلالات الهيكلية والضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني.
وفي التفاصيل، عزا "اونكتاد" هذا الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال وسياساته وإجراءاته على الأرض وهي: تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتكبيل التجارة الفلسطينية، ووجود اتحاد جمركي مع اسرائيل وصفه التقرير حرفيا بأنه "معيب" و"يضر بالتنمية".
