حذر نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من آثار اتفاقية أوسلو السياسية والأمنية المدمرة على القضية الفلسطينية، داعين للتخلص منها والاعلان عن إلغاءها، لأنها كرست الاحتلال وبررت له سلب الأرض.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس صباح الأربعاء على أرض محررة طيبة "نتساريم" سابقًا بمناسبة مرور 25 سنة على توقيع اتفاقية أوسلو، حيث ناقشت تقرير اللجنة السياسية بالتشريعي حول آثار الاتفاقية على القضية الفلسطينية.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في مستهل الجلسة أن الحقوق والثوابت الفلسطينية لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولن تضيع ما دام وراءها مطالب، وأن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الاستراتيجي الكفيل باسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.
وأشار إلى أن اتفاق أوسلو لم يكن إلا اتفاقًا أمنيًا بامتياز هدفه حماية الكيان الإسرائيلي وملاحقة المقاومة الفلسطينية من خلال التنسيق والتعاون الأمني.
ونشدد بآثار التعاون الأمني وتداعياته الكارثية على بُنية المقاومة بالضفة الغربية، لافتًا إلى اغتيال واعتقال وملاحقة المقاومين والأسرى المحررين وترك مدن وقرى ومخيمات الضفة ساحة مستباحة لبطش وعدوان وعربدة الاحتلال ومستوطنيه.
ورفض بحر ربط اتفاقية باريس الاقتصادية، الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وجعله تابعًا له ورهنًا لإرادته، الأمر الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني.
واعتبر أن "عباس وفريقه مهزومين غير أنهم يرفضون الإقرار بالفشل، ويصرون على التنسيق والتعاون الأمني ورفض المصالحة والشراكة الوطنية وفرض العقوبات الإجرامية على غزة وأهلها".
وحذر من الجهود المحمومة والمشاريع السياسية السوداء لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة تمرير "صفقة القرن"، داعيًا الكل الوطني الفلسطيني للوقوف صفًا واحدًا في وجه الاحتلال ومخططات ترمب التصفوية حتى اسقاطها.
وأكد على أن التشريعي يعتبر أن اتفاقية أوسلو باطلة وكأنها لم تكن، محملًا محمود عباس المسؤولية عن آثارها المدمرة لقضيتنا، داعيًا "لملاحقة عباس وزمرته قضائيًا بتهمة الخيانة العظمى وفقًا للقانون الفلسطيني". وفق قوله
ودعا المجلس التشريعي كافة الفصائل الفلسطينية للاجتماع على وجه السرعة والخروج بموقف واحد وموحد لتبني وثيقة رسمية فلسطينية نعبر فيها عن رفضنا للاستمرار بالعمل بموجب اتفاقية أوسلو، واعتبارها كأن لم تكن.
وطالب بوضع آلية لملاحقة ومحاسبة كل من ساهم في التوقيع أو العمل بهذه الاتفاقية وعلى رأسهم محمود عباس وهو مهندس هذا الاتفاق.
كما طالب بتشكيل فريق يضم نخبة من السياسيين والبرلمانين والقانونيين والاقتصاديين الفلسطينيين والدوليين لدراسة تباعات انهاء هذه الاتفاقية وابطالها أمام المحافل الدولية لمخالفتها لأبسط قواعد القانون الدولي.
ودعا إلى مراسلة كافة برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لإجبار الاحتلال لوقف تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الفلسطينيين واحترام قواعد القانون الدولي.
وأكد ضرورة توافق الكل الفلسطيني على برنامج وطني يقوم على أساس التمسك بالثوابت الفلسطينية "الإنسان، والأرض، والعقيدة، والمقدس"، وضرورة بناء خطة وأدوات فلسطينية موحدة؛ لمواجهة مشاريع التسوية، والنهوض بمشروع تحرير الوطن الفلسطيني كله.
وطالب بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها على أسس وطنية سليمة بما يخدم القضية الفلسطينية، أو إيجاد أطر جديدة؛ تحقق هذه الغايات السامية، وكذلك سحب اعتراف منظمة التحرير بالاحتلال والتأكيد على بطلان هذا الاعتراف.
وشدد على ضرورة تجريم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال المحرّم شرعًا، والمجرم وطنيًا، مطالبًا بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، ودعم المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وتشكيل مرجعيات لها.
وطالب نواب التشريعي برفع دعاوي حقوقية على الكيان الإسرائيلي؛ لارتكابه جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكه للاتفاقيات الدولية.
ودعوا الدول العربية وغيرها؛ لسحب اعترافها بالاحتلال، وقطع كافة علاقتها معه والتأكيد على أن فلسطين أرض عربية إسلامية شرعًا وقانونًا، وأن التنازل عن أي شبر فيها هو جريمة خيانة عظمى تستوجب الملاحقة القضائية بحق من يقوم أو يساعد على ذلك.
