أكد عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة ، أن حركته غير منزعجة من أي تقارب بين المملكة العربية السعودية وحركة حماس.
وردا على سؤال إن كانت حركة فتح تخشى التقارب بين حماس السعودية خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد حماس برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، قال الأحمد «نحن (فتح) مستعدون أن نتدخل من أجل تحسين صورة حركة حماس سواء مع السعودية أو مصر»، لكنه وضع شروطا قبل تدخل فتح في هذا الأمر.
ولخص شروطه في أن «تلتزم حماس بكونها حركة وطنية فلسطينية، تحركها مصالح الشعب الفلسطيني، وليس مصالح التنظيم العالمي للإخوان المسلمين». وتابع القول إن حركة فتح لا تمانع من أن تقيم الفصائل الفلسطينية علاقات عربية، لكن «وفق المصلحة الوطنية الفلسطينية ».
وردا على ما أوردته حماس بشأن الزيارة للسعودية قال الأحمد إن الزيارة فسرها وزير الخارجية عادل الجبير، الذي قال إنها بهدف أداء مناسك العمرة، وصلاة العيد في الحرم. وتابع القول إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لم يكن قد دخل المملكة منذ انهيار اتفاق مكة في العام 2007، و»انقلاب حماس في غزة». واستطرد أن حماس كانت قبل توقيع الاتفاق في «حالة قطيعة» مع السعودية.
وأشار الأحمد إلى أن الملك السعودي في حينها عبد الله بن عبد العزيز قال «نحن وافقنا على اللقاء، من أجل حقن الدماء الفلسطينية».
ورعت المملكة العربية «اتفاق مكة» للمصالحة، في آذار/ مارس عام 2007. وأسس الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة اسماعيل هنية، سرعان ما انهارت بعد سيطرة حركة حماس على غزة بقوة السلاح.
وعقب زيارة وفد حماس للسعودية، أكد مسؤولون في الحركة أن الزيارة لم تكن للمعايدة أو العمرة فقط، وأنها حملت طابعا سياسيا، وتحدثوا عن زيارة أخرى خلال شهر.
وفي ملف المصالحة الداخلية، أكد الأحمد أنه لم تعد هناك اتصالات مع حركة حماس، كمثل تلك الاتصالات التي كانت قائمة قبل أن ترفض الحركة تشكيل حكومة وحدة وطنية، بوضعها جملة شروط رفضتها حركة فتح والفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وتطرق الأحمد إلى التصريحات الأخيرة للدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التي أعلن فيها موافقة حماس على الدخول في الحكومة بشروط. وقال «لا نمانع تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة بعد تشكيل الحكومة، وممارسة مهامها في غزة، وفرض ولايتها هناك كما الضفة الغربية».
وكان أبو مرزوق قد دعا إلى اجتماع للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس محمود عباس، وأخذها الثقة من المجلس التشريعي. ورفض اتهام حماس بأنها ضد حكومة الوحدة.