قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال، تكبدت البورصة يوم الأحد خسائر حادة وسط شح في السيولة مع تأثر نفسية المتعاملين سلبًا بعدد من التطورات.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.2 بالمئة إلى 14816 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير شباط الماضي.

وعزت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي في تصريحات لرويترز أسباب الهبوط الحاد في جلسة الأحد إلى "ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها".

وقالت إن هناك أيضا "أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين ثم القبض على علاء وجمال مبارك بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري... كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين".

وصادرت مصر الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر 2013 "جماعة إرهابية".

وأمرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة بجانب عدد آخر من رجال الأعمال في مصر.

وفقدت السوق نحو 22 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات اليوم حتى الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش.

وأضافت السويفي "جلسة اليوم هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016".

وهبطت أسهم القلعة ومجموعة طلعت مصطفى وجلوبال تليكوم وبالم هيلز وهيرميس بنحو ثمانية بالمئة وبايونيرز بنحو سبعة بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة... المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة".

وأضاف النمر "أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل... ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل".

وكان وزير المالية قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر تشرين الأول لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة.

وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

وتساءلت السويفي "هل هناك سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ قد نرى تأجيلا لبعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين".