قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين لا تخطط لانشاء قواعد عسكرية في جزر المالديف في المحيط الهندي، وذلك عقب اعلان حكومة المالديف السماح للاجانب بتملك العقارات رغم القلق الذي اعربت عنه المعارضة بأن القرار قد يستخدم من جانب الصين للتوسع.

وكانت حكومة المالديف قد أصدرت في الاسبوع الماضي قانونا يسمح للاجانب بتملك العقارات في مشروع معين شريطة أن يكون العقار المذكور مستردا من البحر بنسبة 70 بالمئة على الأقل.

ولكن الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض قال إن القانون الجديد قد يسمح "للأطراف الاجنبية بالعمل في المالديف دون وازع."

وقال أحد اعضاء الحزب إن الحكومة من خلال القانون الجديد تساعد الصين بالتمدد عسكريا في منطقة المحيط الهندي.

الا ان وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان اصدرته الثلاثاء إن التصويت على القانون واصداره امر مالديفي داخلي، ولكن الصين تريد بناء علاقات جيدا مع ذلك البلد المعروف بمنتجعاته الساحلية الفخمة.

وقالت الوزارة إن الصين "تحترم وتؤيد الجهود التي تبذلها المالديف للمحافظة على سيادتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية."

واضافت أن "ما يقال عن قيام الصين بانشاء قواعد لها في المالديف لا اساس له بالمرة."

وكانت الهند التي تتمتع تقليديا بعلاقات وطيدة مع المالديف وسريلانكا قد عبرت عن قلقها من تمدد الصين في المحيط الهندي، وخاصة من المشروع الصيني المزعوم لتشييد سلسلة من الموانئ التي يطلق عليها "عقد اللآلئ."