أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، رفضه "لمحاولات التشكيك بإنجازات حكومة الوفاق الوطني".

وشدد المجلس  على" عدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها، لإنجاز المهام التي كلفت بها، وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته رغم الظروف والعقبات القاهرة التي تعترض طريقها، والتحديات الجسيمة التي واجهتها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وجدّد المجلس الدعوة إلى" تضافر كل الجهود لتحقيق اللحمة، وإنجاز الوحدة، والمصالحة الوطنية الصادقة، ومواجهة ما يعترض مشروعنا الوطني من مخططات وتهديدات، تستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة، نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ورسم رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال، ونيل الحرية، والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس".

وأدان المجلس" إقدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بقوات معززة من شرطة وقوات الاحتلال، والاعتداء على المصلين والمرابطين والمعتكفين بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية والحيّة مما أدى إلى إصابة العديد منهم".

وأكد أن الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وعلى المصلين يأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقودها اليمين الإسرائيلي والمستوطنين، برعاية الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وبتواطؤ سافر منها لفرض أمر واقع جديد، محذرا من أن إمعان حكومة الاحتلال في سياستها الراهنة حيال القدس ومقدساتها، كفيل بإشعال حريق شامل في المنطقة بأسرها وجر المنطقة إلى حرب دينية.

ووجه المجلس التحية إلى أهلنا الصامدين المرابطين الذين يدافعون عن الأقصى بصدورهم وأيديهم، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والشعبية وفي جميع أماكن تواجده إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن القدس وأقصاها الشريف، والمرابطة فيه والتصدي لمؤامرة تهويده.

وطالب الدول العربية والإسلامية بالخروج عن صمتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية السافرة، والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهويد وطمس معالم المدينة المقدسة في محاولة لفرض أمر واقع جديد يتجلى بتهويد المدينة بالكامل، ما يتيح تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وإلغاء هويته العربية الإسلامية، مشددا على ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في معركة حماية أولى القبلتين التي يتصدى فيها للقوة العسكرية الإسرائيلية بإيمانه وصدوره العارية قبل فوات الأوان.

وفي السياق، استنكر المجلس مسلسل الاغتيالات المستمر ضد أبناء شعبنا، الذين يستيقظون صباح كل يوم على إعدام أحد أبنائهم، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الشاب محمد عطا لافي أبو لطيفة (20 عاما)، من مخيم قلنديا بمحافظة القدس، وقتل المواطن فلاح حمدي أبو ماريا (53 عاما) من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وذلك بإطلاق النار عليه وهو يحاول إسعاف نجله، عقب إصابته بعد إطلاق النار عليه أثناء دهم منزل العائلة بغرض اعتقاله، وإصابة نجله الثاني بشظايا في صدره.

كما أدان العملية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال بقتل الشاب محمد أحمد جابر علاونة (20 عاما)، من بلدة برقين غرب جنين خلال المواجهات التي شهدتها البلدة، مشيرا إلى أن عمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال هي جرائم حرب سيتم توثيقها، وعرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضمن ملف الإعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، أدان المجلس مصادقة ' لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية' على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة، بالإضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت بشكل عشوائي.

وأدان بشدة إقدام وزيرة القضاء الإسرائيلية في حكومة نتنياهو 'اييلت شكيد' على تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين التي أقيمت عليها هذه البؤر.

وبهذا الصدد، أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيدها، سواء في عمليات البناء الاستيطاني، أو عمليات الإعدام للمدنيين الفلسطينيين، والاعتقالات المستمرة، بهدف استباق الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وإحباطها بشكل مسبق، والحد من قدرة المجتمع الدولي على ممارسة أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، للالتزام بمرجعيات عملية السلام، وبالحل التفاوضي للصراع، وإفشال التوجه الأوروبي لترجمة مواقفه من الاستيطان ومنتوجاته إلى خطوات ملموسة.

ووجه المجلس التحيّة إلى الأسرى والأسيرات القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا الحملة المسعورة والإجراءات القمعية داخل السجون بشكل عام، وسجني 'نفحة' و'ريمون' بشكل خاص، محملا سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا الأبطال.

واستنكر المجلس عملية اغتيال القيادي في حركة فتح العقيد طلال الأردني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدا أن هذه العملية الإرهابية 'الجبانة' موجهة ضد أبناء شعبنا في مخيمات لبنان وقواه الوطنية والإسلامية التي أجمعت على ضرورة الحفاظ على المخيمات الفلسطينية في لبنان، باعتبارها عنواناً لحق العودة.

ودعا اللجان والهيئات الأمنية الفلسطينية المشتركة لمتابعة تفاصيل هذه العملية الإرهابية بجدية عالية للكشف عن مرتكبيها ومن يقف خلفهم وتسليمهم للعدالة لمحاسبتهم على جريمتهم النكراء، مثمنا موقف كافة القوى بعدم الانجرار لمشروع الفتنة الداخلية الذي أراده منفذو هذه العملية الإجرامية، وغيرها من عمليات العبث بأمن مخيماتنا واستقرارها.

ودعا جماهير شعبنا في كافة المخيمات الفلسطينية إلى نبذ كافة الأساليب والسلوكيات الغريبة عن المعتقدات والأخلاقيات والأدبيات الوطنية والإسلامية التي ينتمي إليها شعبنا.

وأعرب المجلس عن حزنه العميق لحادث الغرق المؤسف الذي وقع في روسيا، وراح ضحيته الشاب محمد رشيد عبد الرحمن ياسين (21 عاماً) من قرية عانين، وزميله الشاب أشرف مطر من قرية عبوين شمال رام الله، واللذان يكملان دراستهما الجامعية في الكلية العسكرية الروسية.

وفي سياق آخر، أعرب المجلس عن بالغ قلقه للإجراءات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اتخاذها بحجة الأزمة المالية، ما قد يؤدي إلى تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، وتقليص مختلف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقدر العجز في ميزانية الأونروا بمبلغ (101) مليون دولار.

قرارات مجلس الوزراء

وفي سياق آخر، قرر المجلس إحالة موضوع الشبكة الحكومية إلى لجنة العطاءات المركزية، وذلك لربط الوزارات والمؤسسات الحكومية المركزية الرئيسة مع بعضها البعض بشبكة رئيسة مع الحاسوب الحكومي، من خلال خطوط الألياف الضوئية، وبتقنية الشبكة الافتراضية VPN''، وربط الفروع الخاصة بكل مؤسسة أو وزارة مركزية رئيسة، إما من خلال خطوط الألياف الضوئية، أو الأسلاك النحاسية التي توفرها الشركة المزودة للخدمات.

كما قرّر الموافقة على التعاقد المباشر لتطوير وتوسيع معابر المحافظات الجنوبية، بهدف زيادة قدرة استيعابها، ما يمكن زيادة إدخال مختلف الاحتياجات إلى قطاع غزة، وخاصة المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة؛ لأغراض بناء الأبنية المدرسية والتربوية وصيانتها وتأهيلها في المحافظات الجنوبية، بسبب الظروف التي تمر بها المحافظات الجنوبية، وبهدف إنجاز هذه المشاريع بالسرعة القصوى.

وقرّر تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) حتى نهاية شهر آب 2015، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد، والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، لاسيما في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

وصادق على مذكرة التفاهم لتزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالغاز الطبيعي، ما سيقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء، ورفع ساعات التزويد.

وأحال المجلس إلى أعضاء مجلس الوزراء مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية، الذي يهدف إلى إعداد خطط، وبرامج البحث العلمي الزراعي التي تخدم أغراض التنمية الزراعية، وتحقق وتنفذ أهداف السياسة الزراعية، وتنسيق نشاطات البحوث الزراعية الوطنية ونقل التكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة المناسبة للظروف المحلية، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة، وتعميمها على جهاز الإرشاد والعاملين في الزراعة.