قالت صحيفة القدس العربي اليوم الثلاثاء، إن الأجواء بين حركتي فتح وحماس لا تزال ضبابية، في ظل استمرار الخلاف حول كيفية تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية،  الأخير الموقع في 12 أكتوبر الماضي، والذي تطلب فتح أن يكون أساسه تمكين حكومة التوافق الوطني من إدارة قطاع غزة بالكامل.

وأضافت أنه رغم الوساطة المصرية الجديدة لإتمام عملية المصالحة المتعثرة بين فتح وحماس، إلا أن الخلاف يتواصل في الرؤى، وذلك مع وصول وفد قيادي رفيع من حركة فتح يوم أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة، للبحث في حل الخلافات حول المصالحة مع الوسطاء في جهاز المخابرات العامة المصرية.

وبدت مواقف الحركتين عبر تصريحات مسؤولين من الطرفين متباعدة، حول سبل تطويق الخلافات الخاصة بانطلاق المصالحة والعودة لتطبيق بنودها كاملة وفق اتفاق 12 أكتوبر الماضي، الذي حدّد جداول زمنية محددة في حينه، لتطبيق اتفاق المصالحة الشامل الذي جرى التوصل إليه في العام 2011.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن حركة حماس لم تقبل برد حركة فتح على المقترحات المصرية الأخيرة الخاصة بحل الخلافات الداخلية، ومن أجل البدء بتطبيق اتفاق المصالحة، بعد التعثر الذي أصابه منذ شهر مارس/آذار الماضي، على خلفية حادثة تفجير موكب رئيس الحكومة ومدير المخابرات، لحظة دخولهم إلى قطاع غزة.

وكانت حركة فتح سلمت في وقت سابق ردها على المقترحات المصرية، ويشمل 10 نقاط، تتطرق إلى أمور عدة، منها المطالبة بسيطرة السلطة الفلسطينية على مختلف المناطق وضمنها قطاع غزة، من خلال حكومة الوفاق، إضافة لعودة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم في القطاع.

كما طلبت فتح بأن تحول الجباية في غزة إلى خزينة الحكومة، وكذلك تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية وفقاً لقانون الخدمة المدنية، بخصوص الموظفين.

وطالب بأن يكون القضاء مستقلاً، مؤكدة على صيغة اتفاق 12 أكتوبر الماضي بخصوص الأمن، والتي شددت على أنها ملزمة للجميع، ودعت إلى تطبيق هذه البنود بشكلٍ متواز وفق جدول زمني تدريجي أقصاه ثلاثة شهور، وقالت إنه "في حال تطبيقه فإنه يؤسس لشراكة وطنية تشمل الدعوة لانتخابات وتفعيل منظمة التحرير".

وفي هذا السياق قال حسام بدران، مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس، في تصريحات نقلتها إذاعة الأقصى التابعة للحركة، إن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني "هي من أولويات حماس في الوقت الراهن"، مضيفاً: "بينما المصالحة لا تزال تراوح مكانها بسبب تهرب حركة فتح من المسؤولية ووضع العراقيل لإفشالها".

وأكد على أن حركته على تواصل مستمر مع المصريين خلال الشهور الأخيرة، لمناقشة كل القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وفي مقدمها تثبيت وقف إطلاق النار عام 2014، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والمصالحة الفلسطينية وسبل الوصول إلى وحدة وطنية والعلاقات الثنائية، لكنه قال إن ملف المصالحة الفلسطينية "ما زال يراوح مكانه بسبب عدم جدية حركة فتح بتحقيقه".

وقال إن رد حركة فتح الأخير على الورقة المصرية والذي سلم للمسؤولين المصريين "لا يبشر بخير"، مضيفا "للأسف لا يبدو في الأفق القريب تغير حقيقي في المصالحة أو ملموس على الأرض، بسبب تعنت حركة فتح لعدم وجود قرار سياسي حقيقي لديها لإنجاز المصالحة".

وبحسب الصحيفة فقد أظهرت التصريحات مدى الخلاف القائم بين الفريقين، حيث تنادي حركة فتح بأن تسبق عملية تطبيق المصالحة، عملية التهدئة التي عقدت من أجلها جولة حوار أولى برعاية مصرية، فيما تشير تصريحات حماس إلى عدم وجود تفاهم حول مقترحات مصر الأخيرة للمصالحة، وأظهرت كذلك اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق التهدئة.

يشار إلى أن قيادات كبيرة من السلطة الفلسطينية حذرت حركة حماس من الذهاب إلى توقيع اتفاق تهدئة، قبل المصالحة أو توقيع اتفاق التهدئة بدون منظمة التحرير، وإنذارها بشكل مباشر أن ذلك الأمر سيدفع باتجاه تحميلها كامل المسئولية عن قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي.

وفهم من ذلك أن الأمر يشمل وقف الدعم المالي الذي تقدمه السلطة الفلسطينية لقطاعات عدة منها الصحة والتعليم، وربما فرض إجراءات جديدة تجاه رواتب الموظفين التي تدفع بشكل مقلص منذ عام ونصف، بسبب الخلاف بين فتح وحماس.

وترى الصحيفة أن في هذا الشأن هناك من يرى أن زيارة وفد حركة فتح للقاهرة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة، أمام حركة حماس، للتقدم بردود مقبولة تساهم في تطبيق المصالحة على الأرض، من النقطة التي توقفت عندها في مارس الماضي، قبل التوجه لفرض تلك الإجراءات، خاصة إذا ما واصلت حماس طريقها بالسير باتجاه التهدئة دون التوافق مع منظمة التحرير.

وكانت المخابرات المصرية التي ترعى وساطة المصالحة، سعت لترتيب لقاء ثنائي بين الحركتين، وذلك في ظل تحركاتها خلال الأيام الماضية، وشملت إجراء اتصالات لتقريب وجهات النظر، وكذلك زيارة إلى مدينة رام الله قبل أكثر من أسبوعين، لكنه لم يجر تحديد موعد للقاء، بسبب استمرار الخلاف بين الطرفين على مسائل إنهاء الانقسام.